مركز حقوقي يدعو الحكومة للتدخل لإنهاء معاناة عائلة يمنية في الهند

الجنوب اليمني | خاص

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، للتدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات ومخاطر جسيمة في الهند.

وقال المركز في رسالة بعث بها لوزير الخارجية إن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري قد تعرضا للاعتقال دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية

وتعود معاناة المواطن اليمني “خالد إبراهيم صالح الخضمي” إلى عام 2015، حينما غادرت عائلته اليمن متوجهة إلى الهند عقب اندلاع الحرب، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني.

وخلال تلك الفترة، تعرض “الخضمي”، للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة، قبل أن يتم الإفراج حينها، لكن في 8 فبراير 2025، قامت الشرطة الهندية بمداهمة منزل العائلة في منطقة Akkalkuwa، واعتقلت رب الأسرة وصادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي.

وفي مطلع مارس الجاري تم اعتقال خديجة الناشري، زوجة الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن.

ووجهت السلطات الهندية للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد ان حرموا منها مدة 6 سنوات، وفقا للمركز الأمريكي.

وبحسب المركز، فإن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة الناشري لديهما خمسة أطفال: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان)”.

وحث المركز الأمريكي الحكومة على التدخل الفوري لضمان الإفراج عن العائلة، وتأمين الحماية القنصلية لهم، داعيًا إلى تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان حصولهم على إجراءات قانونية عادلة ومنع ترحيلهم قسرًا.

مرتبط