إهدار موارد ومشاريع وهمية.. وثيقة رسمية تكشف فسادًا إداريًا وعبثًا بالتمويلات في مكتب تخطيط تعز

إهدار موارد ومشاريع وهمية.. وثيقة رسمية تكشف فسادًا إداريًا وعبثًا بالتمويلات في مكتب تخطيط تعز

كشفت وثيقة رسمية عن حجم الفساد الإداري والعبث بالتمويلات في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، حيث أظهرت استمرار استغلال الموارد المحلية بطريقة غير مثلى، وخاصة تلك المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتحويل نسبة كبيرة منها إلى نفقات تشغيلية لا علاقة لها بالتنمية

.

كما أكدت الوثيقة التي التي حصل عليها " المنتصف نت " لجوء مدير المكتب إلى تنفيذ مشاريع عبر التكليف المباشر، متجاوزًا إجراءات المناقصات والمزايدات، مما أدى إلى ضعف جودة التنفيذ، وارتفاع التكاليف، وتعثر العديد من المشاريع.

وأشارت الوثيقة التي رفعها مدير إدارة التخطيط وبرمجة المشروعات بمكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز نجيب عبدالله احمد الظافر إلى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، إلى غياب خطط تنفيذية وبرامج عمل سنوية واضحة للمكاتب والمديريات، مما أدى إلى العشوائية في العمل وصعوبة متابعة الأداء. كما كشفت عن تعديلات جوهرية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026، تمثلت في حذف مؤشرات الأداء وتحليل الوضع الراهن، ما اعتُبر إخلالًا فنيًا بمعايير إعداد الخطط.

وأكدت الوثيقة تخلي مكتب التخطيط عن معظم مهامه الأساسية، حيث أصبح مجرد محطة عبور لمشاريع المنظمات دون رقابة حقيقية أو تقييم دوري، مما تسبب في تنفيذ مشاريع لا تتوافق مع أولويات المحافظة، مع إنفاق ما يصل إلى 50% من تمويلات بعض المشاريع على نفقات تشغيلية بدلاً من تنفيذها فعليًا.

كما سلطت الوثيقة الضوء على الانفراد بالقرارات داخل المكتب، واعتماد المركزية المفرطة، وحرمان الموظفين المعارضين من الامتيازات، إضافة إلى إقصاء الإدارات المختصة من مناقشة مشاريع المنظمات، واستحداث كيانات جديدة خارج إطار اللوائح، مما زاد من تعقيد المشهد الإداري.

وأظهرت الوثيقة عدم استغلال الموارد المحلية المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية  بشكل أمثل، واستمرار استخدام نسبة كبيرة منها في النفقات التشغيلية، مما أثر على تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظة.

وتشير الوثيقة الى قيام مدير مكتب التخطيط  والتعاون الدولي نبيل جامل بمنح تكليفات مباشرة لتنفيذ بعض المشاريع، في مخالفة واضحة لقانون المناقصات والمزايدات، ما أدى إلى سوء جودة الأعمال المنفذة، وارتفاع تكاليفها، وتعثر بعضها.

كما كشفت الوثيقة غياب خطط تنفيذية وبرامج عمل سنوية واضحة للمكاتب والمديريات، ما تسبب في حالة من العشوائية وصعوبة المتابعة والتقييم.

وأظهرت أن التعديلات التي طرأت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026 شملت حذف تحليل الوضع الراهن ومؤشرات الأداء والتحديات والاحتياجات الاستثمارية، ما يشكل خللًا فنيًا يتعارض مع أسس إعداد الخطط التنموية.

إضافة إلى ذلك، تخلّى مكتب التخطيط والتعاون الدولي عن معظم مهامه المحورية، مقتصرًا على تمرير مشاريع المنظمات دون القيام بالدور الفني المطلوب في إعداد الخطط والبرامج، مما أفقده دوره الأساسي في توجيه التمويلات وضمان استغلالها بالشكل الأمثل.

كما كشفت الوثيقة عن وجود عدد كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها في مديريات المحافظة دون علم المكتب، مع غياب أي دور رقابي من قبله، بما في ذلك تنفيذ زيارات ميدانية وتقييم جودة المشاريع.

واكدت الوثيقة استمرار موافقة المكتب على مشاريع لمنظمات رغم أن نفقاتها التشغيلية تتجاوز 30%، وتصل في بعض الحالات إلى 50% من إجمالي الميزانية، إضافة إلى الموافقة على مشاريع غير ذات أولوية في ظل الوضع الراهن، مثل ورش التدريب والمصالحة، التي لا تخدم الاحتياجات الملحة للمحافظة.

وأشارت إلى تحديات تواجه المكتب، أبرزها تعطيل العمل باللوائح التنظيمية، واستحداث آليات خارج القانون، ما أدى إلى اختزال مهام الإدارات المختصة في إدارة واحدة هي "إدارة شؤون التعاون الدولي"، إضافة إلى المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات، واتباع أساليب الضغط والحرمان من الامتيازات بحق الموظفين المعارضين لسياسات الإدارة.

وذكرت ان مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز نببل جامل يتجاهل إشراك الإدارات الفنية في مناقشة مشاريع المنظمات، ويحجب عنها البيانات اللازمة، إلى جانب تغييبه الكادر الفني عن الاجتماعات الهامة، واقتراح إنشاء كيانات بديلة تهمّش دور المكتب الرئيسي.

كما كشفت عن عدم تفعيل إدارة المراقبة والتقييم، وعدم تنفيذ مشروع خارطة الخدمات الأساسية رغم توفر مخصص مالي لذلك في موازنة 2022.

وطالبت الوثيقة محافظ تعز نبيل شمسان بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، وإعادة هيكلة آليات العمل داخل المكتب، لضمان الشفافية واستغلال الموارد بما يخدم التنمية الحقيقية في المحافظة.

ودعت إلى إخضاع مشاريع المكتب للرقابة والتقييم، وتفعيل دور الإدارات الفنية المختصة لضمان استغلال التمويلات بشكل يخدم التنمية الحقيقية في المحافظة.