إدارة أمن المخا توضح تفاصيل قضية الطفل رامي رائد العامري وتؤكد التزامها بالشفافية

أصدرت إدارة أمن المخا بيانًا يتعلق بقضية الطفل رامي رائد العامري، بهدف توضيح التفاصيل وتصحيح أي معلومات غير صحيحة قد تكون قد انتشرت.

وأكدت إدارة الأمن، التزامها الكامل بالمسؤولية القانونية في التعامل مع جميع القضايا، مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم، وفق البيان الذي نشرته وكالة 2 ديسمبر

وأوضحت، أنه في تاريخ 14 ديسمبر 2021، تلقت بلاغًا يفيد بتعرض الطفل رامي رائد عبده العامري لاعتداء جنسي، لتباشر على الفور الإجراءات اللازمة، حيث تم توقيف المتهم واتخاذ الخطوات الأمنية المطلوبة.

وبعد ذلك، أُحيلت القضية إلى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، لتتولى النيابة متابعة المسار القضائي عبر المحكمة.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهم لا يمتلك أي صلة بالقوات العسكرية أو الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع القضايا الجنائية بنزاهة وحيادية دون أي تفرقة بين المتهمين.

وفي سياق متصل، دعت إدارة أمن المخا والد الطفل إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإعادة النظر في القضية، بدلاً من تحويل الأمر إلى نقاش إعلامي، مضيفة أن الأجهزة الأمنية مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ الأحكام القضائية.

وبحسب الوثائق التي قدمتها نيابة المخا، فقد صدر حكم قضائي في 7 مارس 2023 يقضي بحبس المتهم لمدة عام، وهي العقوبة التي قدرتها المحكمة، فيما أصدرت النيابة أمرًا بالإفراج عنه بعد انتهاء المدة، وهو قرار قضائي لا علاقة لإدارة الأمن به.

وأكدت الإدارة أنها قامت بدورها كاملاً وفق القانون، وأن المحكمة هي الجهة المسؤولة عن تحديد العقوبة، بينما تتولى النيابة تنفيذ القرارات ذات الصلة.