تحذير من عصابة إلكترونية تشن حملة نصب واحتيال ممنهجة تستهدف أموال المواطنين عبر الإنترنت في اليمن

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في جرائم الاحتيال الإلكتروني، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال ممنهجة نفذتها عصابة إلكترونية محترفة.

واستغلت هذه العصابة أساليب تقنية متقدمة لسرقة الأموال من حسابات الضحايا البنكية، مستخدمةً مواقع إلكترونية وهمية ومنصات مشابهة للخدمات الموثوقة مثل "كريمي"، ما أثار حالة من القلق والغضب بين المتضررين.

كيف تعمل العصابة؟

وفقًا للشهادات التي أدلى بها المواطنون المتضررون، تعتمد العصابة على استراتيجية معقدة ومتطورة تبدأ بنشر روابط مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، تقدم عروضًا وهمية أو تعلن عن مسابقات وجوائز قيمة.

عند النقر على الرابط، يتم توجيه الضحية إلى موقع إلكتروني يبدو مطابقًا للمنصات الرسمية، لكنه في الحقيقة موقع مزيف يهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمصرفية.

الموقع المزيف يطلب من الضحية إدخال بيانات البطاقة البنكية بشكل دقيق، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية والرمز السري، بالإضافة إلى رقم الهاتف المرتبط بالحساب البنكي.

وبعد إدخال هذه المعلومات الحساسة، يتم إبلاغ الضحية بأنها ستتلقى رسالة تحقق تحتوي على رمز مؤقت (OTP). بمجرد إدخال هذا الرمز، يتم سحب الرصيد المتوفر في البطاقة بشكل فوري، ليكتشف الضحية لاحقًا أن أموالهم قد اختفت دون أي أثر.

استهداف حسابات "كريمي"

لم تتوقف العصابة عند سرقة البيانات البنكية فقط، بل وسعت نطاق استهدافها ليشمل حسابات "كريمي"، وهي منصة شائعة تُستخدم لتحويل الأموال وإجراء المعاملات المالية. تقوم العصابة بطلب بيانات الحساب، مثل رقم الهاتف ورقم المستخدم المميز، ثم تحاول اختراق الحساب من خلال عملية استعادة كلمة المرور. وبمجرد حصولها على الرمز المرسل إلى هاتف الضحية، تتمكن من السيطرة الكاملة على الحساب وسرقة الأموال المتوفرة فيه.

نداءات المواطنين: التدخل العاجل ضرورة ملحة

حذر المواطنون المتضررون من استمرار هذه الأساليب الخبيثة التي تستهدف المزيد من الأشخاص يوميًا. وأكدوا أن هذه العمليات ليست مجرد حوادث فردية، بل هي جزء من حملة منظمة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين عبر الإنترنت. وأشاروا إلى أن العصابة تستخدم تقنيات عالية المستوى لتجنب الكشف عنها، مما يجعل من الصعب على الضحايا استعادة أموالهم أو تقديم شكوى فعالة.

وفي ظل هذا التهديد المستمر، طالب المواطنون الجهات الأمنية والمصرفية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم الإلكترونية المتنامية. كما ناشدوا الجميع بعدم الانجرار وراء الروابط المشبوهة أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الإنترنت إلا بعد التأكد التام من مصداقية الموقع أو المنصة.

الجرائم الإلكترونية في تصاعد مستمر

تشير الإحصائيات إلى أن الجرائم الإلكترونية تشهد تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مدفوعةً بتقدم التكنولوجيا واستغلال الثغرات الأمنية لدى بعض المستخدمين. وقد أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الشخصي والمالي للمواطنين، مما يستدعي تعزيز الوعي الأمني لدى المجتمع واتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل الجهات المعنية.

في هذا السياق، أكد خبراء الأمن السيبراني على أهمية اتباع المواطنين لإجراءات السلامة الرقمية، مثل:

عدم النقر على الروابط المشبوهة الواردة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

التحقق دائمًا من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات حساسة.

استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين لحماية الحسابات.

الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للجهات الأمنية أو البنك المعني.

دور الجهات المعنية

على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات التقنية لتطوير آليات جديدة تكشف هذه الجرائم وتمنع وقوعها.

كما يجب العمل على توعية المواطنين بكيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدتهم على استعادة حقوقهم.

ختامًا، يبقى الوعي هو السلاح الأقوى في وجه هذه الجرائم، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم الوقوع فريسة للأساليب الخادعة التي تستخدمها العصابات الإلكترونية.

ومع تضافر جهود كافة الأطراف، يمكن وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

لذا، نوجه نداءً عاجلًا إلى الجميع: كونوا حذرين، ولا تشاركوا بياناتكم مع أي جهة غير موثوقة!