كشف مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، عن أساليب بدائية وغير تقليدية تستخدمها ميليشيا الحوثي لاستقبال وإعادة تهريب الوقود عبر ميناء الحديدة، الذي أصبح في حالة دمار شبه كاملة بعد القصف الإسرائيلي الأخير.
وأوضح الأهدل أن الميليشيات الحوثية تعتمد على سفن صغيرة ووسائل نقل محلية تُعرف باسم "السنابيق" لنقل الوقود من السفن إلى خزانات مؤقتة داخل الميناء، في مشهد يعكس ضعف الإمكانيات اللوجستية واستمرار استخدام الأساليب البدائية للحفاظ على عمليات التهريب.
وفي مقابلة حصرية مع قناة "الحدث"، أكد الأهدل أن الحوثيين استأجروا خزانات نفطية خارجية قرب ميناء الحديدة لاحتجاز كميات كبيرة من الوقود، قبل نقلها عبر الخراطيم إلى ناقلات شحن أصغر يتم توزيعها فيما بعد على المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأشار إلى أن هذا النظام المتخبط يأتي في ظل شلل شبه تام في الخدمات اللوجستية داخل الميناء، مما يجعل عمليات النقل أكثر تعقيدًا وعرضة للمخاطر.
ميناء الصليف: مركز التهريب الرئيسي
من جهة أخرى، بيّن الأهدل أن ميناء الصليف، الذي يُعد أكبر من ميناء الحديدة وأكثر تجهيزًا لاستقبال ناقلات النفط العملاقة، لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في تهريب الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وكشف أن الحوثيين يستخدمون أساليب بدائية أيضًا لتفريغ النفط في هذا الميناء، حيث يتم تحويله مباشرة من الناقلات الكبيرة إلى منصات مخصصة ومن ثم تعبئته في شاحنات نقل صغيرة لتوزيعه على المناطق الداخلية.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية تعتمد على استراتيجية توزيع السفن بناءً على حجمها، بحيث يتم توجيه السفن الكبيرة إلى ميناء الصليف، بينما تُرسل السفن الصغيرة إلى ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن غالبية هذه السفن إما مملوكة لشركات مرتبطة بالحوثيين أو لشخصيات إيرانية، ما يشير إلى وجود تنسيق كبير بين الجماعة والمصالح الإيرانية في هذا المجال.
ورقة الضغط السياسية والإنسانية
وحذر الأهدل من أن الحوثيين قد يستغلون انتهاء المهلة الأمريكية المحددة في 5 أبريل المقبل كوسيلة للضغط السياسي والإعلامي.
وقال إن الجماعة قد تستخدم السفن العالقة في الموانئ كـ "ورقة ضغط إنسانية"، عبر تسويقها في الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية باعتبار أن النفط هو ضرورة أساسية لخدمة السكان في مناطقهم.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولاتهم المتكررة لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية.
الأوضاع الإنسانية والاقتصادية
على الرغم من التصريحات الحوثية التي تدعي أن الوقود المستورد يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية، إلا أن الواقع يشير إلى أن معظم الكميات المهربة تُستخدم لتمويل الحرب وتقوية الاقتصاد الموازي للجماعة.
ويؤكد خبراء أن هذا السلوك يساهم في زيادة معاناة المدنيين، الذين يواجهون نقصًا حادًا في الوقود والخدمات الأساسية نتيجة هذه السياسات.
نداءات دولية ومحلية لوقف التهريب
في الوقت نفسه، تزايدت الدعوات الدولية والمحلية لمكافحة عمليات التهريب التي يقوم بها الحوثيون، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لهم باستخدام عائدات الوقود في تمويل الأعمال العدائية ضد الحكومة الشرعية اليمنية.
كما دعا مسؤولون محليون إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الموانئ الرئيسية لمنع الحوثيين من استغلالها في تهريب الوقود والأسلحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news