كشفت مصادر مطلعة عن مزاعم حوثية بوجود "غرفة عمليات عسكرية" لمراقبة السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، لكن الواقع يشير إلى أنها مجرد غرفة بدائية تفتقر إلى الإمكانيات الحقيقية، تكاد تكون مخصصة لمراقبة شارع محلي أكثر من كونها قادرة على تتبع حركة الملاحة الدولية.
وبحسب المصادر، تحاول المليشيا تضخيم قدراتها العسكرية عبر وسائل إعلامها، في حين أن إمكانياتها التقنية محدودة وتعتمد على مصادر مفتوحة ومعلومات غير دقيقة. كما أن هذه الادعاءات تأتي في إطار الدعاية الحوثية المعتادة، التي تهدف إلى الإيحاء بامتلاكها نفوذاً عسكرياً واسعاً، رغم افتقارها لأي وسائل متطورة لمراقبة البحار أو استهداف السفن بفعالية.
ويؤكد محللون أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية ليست سوى محاولات للفت الأنظار، بينما تظل قدراتهم الفعلية ضعيفة وغير قادرة على إحداث أي تغيير استراتيجي حقيقي في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news