تسلّم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، وذلك من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، وفقًا للمادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
وتنص المادة الثالثة من الإعلان على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة، يتولى إعداد مسودة القواعد المنظمة لعمل هذه الهيئات، ورفعها إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس الفريق القانوني شرحًا مفصلًا حول محتوى المسودة، التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، مؤكدًا أن إعدادها تم وفق معايير مهنية عالية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها، استنادًا إلى تعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة إقليميًا ودوليًا.
كما استعرض الفريق القانوني خططه المستقبلية، وأدواره كهيئة قانونية مرج
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
