الإصلاح يطالب بتحرك دولي فاعل لإنقاذ سكان غزة ومحاسبة الاحتلال

أدان التجمع اليمني للإصلاح بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستنكراً تنصل الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويض لمساعي الوساطة الدولية.

وأكد في بيان صادر عنه، نشره موقع "الإصلاح نت" أن الهجمات الممنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية تكشف استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون محاسبة، في ظل الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة، معتبراً أن هذا العدوان يأتي ضمن سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، مما يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية.

وطالب الإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية عبر التضحية بالشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

كما دعا الإصلاح حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، ووقف توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه.

وفي السياق ذاته، حثّ الإصلاح الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد العدوان الإسرائيلي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً.

وطالب الإصلاح منظمات حقوق الإنسان الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال وتقديمها إلى المحاكم المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإغاثية إلى توفير الدعم العاجل للمدنيين في غزة، وضمان حماية الطواقم الطبية والمرافق الحيوية.

واختتم التجمع اليمني للإصلاح بيانه بالدعاء بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للشعب الفلسطيني.

نص البيان

يدين التجمع اليمني للإصلاح بشدة العدوانَ الإسرائيليَّ الغاشمَ على قطاع غزة، مُستنكراً تنصُّلَ الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويضٍ لمساعي الوساطة الدولية. وتكشف الهجماتُ المُمنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية عن استمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه دون محاسبة، مُتستراً بالصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة. إن هذا العدوان ليس إلا حلقةً في سلسلة سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، مما يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية، وفي هذا السياق فإننا في التجمع اليمني للإصلاح نؤكد على ما يلي:

أولًا: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، لما يرتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والمبادئ العامة للأمم المتحدة، خاصة وأن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية، عبر التضحية بالشعب الفلسطيني كوسيلة للتهرب من الاستحقاقات السياسية. وهذا النهج الإجرامي المشين يعكس استهتارًا صارخًا بالقيم الإنسانية والأخلاقية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

ثانيًا: نطالب حكومات العالم بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في وضع حدٍّ للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ويتوجب تحقيق ذلك عبر وقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه.

ثالثًا: نطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى اجتماع عاجل لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، واتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد يضع حدًا للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ويدعم صموده سياسيًا وإنسانيًا.

رابعًا: ندعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال، وتقديمها إلى المحاكم المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإغاثية بسرعة التحرك لتوفير الدعم الإنساني العاجل للمدنيين في غزة، والعمل على ضمان عدم استهداف الطواقم الطبية والمرافق الحيوية.

نسأل الله الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للشعب الفلسطيني.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح

الأربعاء 19 مارس 2025م.