وثق التقرير السنوي الثاني عشر الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان (حكومية) نحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.
وأوضح التقرير الذي قدم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، أن الانتهاكات توزعت على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
وأوضح التقرير ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وأشار التقرير إلى أنه تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
ووثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news