"قد يُنفذ بأي لحظة".. نشطاء إيرانيون يطالبون بمنع إعدام مرادي

أصدرت مجموعة نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين، بياناً لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية وریشه مرادی.

يأتي ذلك بعد مرور عام ونصف على اعتقالها، قضت منها 5 شهور داخل زنزانة انفرادية.

وحكم على مرادي بالإعدام بتهمة "البغي"، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عنها، وفق بيان النشطاء، الذي نُشر السبت.

وأضاف البيان أن الناشطة النسوية التي قاتلت تنظيم داعش في كوباني، تواجه حكم الإعدام حالياً "مع احتمال تصديقه في المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وقال "نحن الموقعون على هذا البيان، إذ ندين أي حكم بالإعدام، نؤكد أن الإعدام جريمة قتل ترتكبها الدولة".

"كما نعتبر أن هذا الحكم ليس فقط ضد وریشه مرادی، بل هو حكم ضد جميع النساء في المجتمع الكردي، اللواتي كنّ في طليعة النضال ضد الرجعية والفاشية خلال المئة عام الماضية، ودفعن ثمناً باهظا بسبب سياسات الأنظمة القمعية"، تابع البيان.

ووفق المعلومات المذكورة فيه، كانت مرادی لسنوات تعمل كمدربة كونغ فو للأطفال المحرومين، وناشطة مدنية في مجال قضايا المرأة والطلاب في سنندج.

وفي عام 2010، انتقلت إلى إقليم كردستان العراق وانضمت إلى "مجتمع المرأة الحرة"، حيث واصلت أنشطتها الاجتماعية في المجالات الاجتماعية والبحثية والتعليمية، وسعت إلى التعرف على حركات النساء في الشرق الأوسط والتواصل معها.

ومع اجتياح داعش واندلاع المعارك في شمال العراق وشمال وشرق سوريا صيف 2014، انضمت مرادی إلى صفوف القوات الكردية التي حاربت داعش في سوريا، وأصيبت أثناء الدفاع عن مدينة كوباني.

بعد سنوات، عادت إلى إيران لمواصلة أنشطتها الاجتماعية.

ولكن، في أغسطس 2023، اعتقلت مرادي من قبل القوات الأمنية دون أن يكون بحوزتها أي سلاح، واحتُجزت في الزنزانة الانفرادية لمدة 5 أشهر، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، بحسب بيان النشطاء.

ومن داخل سجن إيفين في طهران، احتجت مرادي على أحكام الإعدام، وقالت في إحدى المرات "داعش كان يقطع رؤوسنا، والجمهورية الإسلامية تعدمنا".

وأكد البيان أن الحكم الأول لمرادي كان "السجن فقط" بحكم المادة 288 من قانون العقوبات الساري في إيران، لكن "القاضي صلواتي، وفي إجراء غير قانوني، غير التهمة إلى المادة 287، التي تنص على عقوبة الإعدام".