رئيس الوزراء يوجه بتعزيز دور المؤسسة اليمنية للنفط والغاز وإصلاح الاختلالات في القطاع

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتعزيز دور المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، والعمل على إصلاح الاختلالات التي شهدها القطاع خلال الفترات الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع النفط والغاز، وتحقيق الشفافية والحوكمة الفعالة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، إلى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل داخل المؤسسة، وناقش مع قيادتها وموظفيها الجوانب التطويرية لتعزيز كفاءة الأداء، وضمان تسيير أعمال الشركات التابعة لها بالشكل الأمثل.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في عدد من دوائر المؤسسة، واستمع إلى شرح من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومدير عام المؤسسة محمد ثابت، حول الجهود المبذولة لإعادة تفعيل دور المؤسسة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية، وضمان جودتها وتكلفتها المناسبة، إضافة إلى مسؤولياتها في إنتاج وتسويق وتصدير النفط الخام، وتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشافات النفطية والغازية.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور بن مبارك على ضرورة اضطلاع المؤسسة بمهامها الحيوية في الإشراف على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وضمان وصولها إلى كافة المحافظات، مشيراً إلى أهمية معالجة أوجه القصور التي أثرت على أداء الشركات النفطية والغازية خلال الفترات الماضية، والعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة تعزز من كفاءة القطاع.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود تطوير عمل المؤسسة، بما يسهم في تمكينها من وضع السياسات الخاصة بتنمية الثروة النفطية والغازية، وإقرار الخطط الاستثمارية والمالية والبشرية اللازمة لتعزيز كفاءة القطاع، إلى جانب الإشراف المباشر على تنفيذ تلك السياسات وضمان تحقيق أهدافها.

كما شدد على ضرورة استعادة دور المؤسسة في دراسة وإقرار المشاريع والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالنفط والغاز، ومتابعة الأداء الفني والمالي للشركات التابعة لها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

رافق رئيس الوزراء في زيارته وزير المالية سالم بن بريك، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وعدد من المسؤولين.