اول رد رسمي من البنك المركزي على طلب البنوك اليمنية نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن

رحب البنك المركزي اليمني في عدن بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البنك في بلاغ توضيحي ، "أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .

قد يعجبك أيضا :

اول رد رسمي من البنك المركزي على طلب البنوك اليمنية نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن

في موقف بطولي..سائق شاحنة يمني شجاع يمنع كارثة مروعة في سوق شعبي بمدينة عمران!

زخات أمطار غزيرة وتحذيرات رمضانية عاجلة لسكان الرياض وعدة مناطق بشمال وجنوب ووسط وغرب السعودية.. أسماء المناطق

‎وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.

قد يعجبك أيضا :

رسمياً: صنعاء تطلب تدخلاً عاجلاً من الشرطة الدولية "الانتربول" !

الدولار والريال السعودي يواصلان سحق العُملة اليمنية في منتصف رمضان.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

أمطار وسُحب منخفضة تغمر 6 محافظات يمنية وتنبيهات عاجلة للأرصاد من اضطراب البحر وارتفاع الموج في هذه المناطق الساحلية

‎كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.