أكد مراقبون أن منع استيراد النفط عبر موانئ الحديدة، الذي فرضته الولايات المتحدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، سيضع الحوثيين أمام خيارات صعبة، سواء بالتصعيد العسكري لكسر الحصار أو اللجوء إلى المفاوضات لتقديم تنازلات سياسية تخفف الضغوط المتزايدة عليهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل المليشيات، بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها، مما زاد من عزلتها الدولية وضيّق الخناق على تعاملاتها المالية والتجارية.
ويرى مراقبون أن القرار سيؤدي إلى أزمة حادة في الوقود، حيث سترتفع أسعاره بشكل كبير، ما سينعكس سلبًا على قطاعات النقل، الزراعة، والصناعة، ويؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
ومن المرجح أن يشعل هذا الوضع موجة غضب شعبي واحتجاجات تزيد من الضغوط السياسية على الحوثيين، خاصة في ظل تصاعد التوترات الداخلية والخلافات بين قياداتهم.
وعلى الصعيد العسكري، يُتوقع أن يؤثر نقص الوقود على العمليات القتالية للحوثيين، إذ تعتمد قواتهم بشكل كبير على إمدادات النفط عبر موانئ الحديدة لتشغيل المركبات والآليات العسكرية.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التراجع قد يحد من قدرة مليشيا الحوثي على المناورة والتحرك في الجبهات، مما يمنح القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي فرصة لتحقيق تقدم ميداني.
كما أن الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات
موانئ الحديدة
قد تؤدي إلى تعثر دفع رواتب المقاتلين، ما قد يضعف ولاء بعضهم ويدفعهم للبحث عن مصادر دخل بديلة، سواء عبر التهريب أو حتى الانشقاق عن الجماعة.
وفي مواجهة هذه التحديات، يرجح مراقبون أن يلجأ الحوثيون إلى تكثيف عمليات تهريب النفط عبر المنافذ البرية والبحرية، رغم صعوبة ذلك في ظل تشديد الرقابة الدولية.
وفي المقابل، قد يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع لضغوط التفاوض، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية، ما قد يدفعهم إلى تقديم تنازلات في ملفات إنسانية أو عسكرية لتخفيف الضغوط المفروضة عليهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
