جبايات حوثية إجبارية على قطاع النقل تضاعف معاناة السائقين والتجار

كشف عاملون في قطاع النقل، يوم الأربعاء، عن تصعيد جديد لممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث فرضت المليشيات الإرهابية جبايات مالية إضافية عبر نقاط تقطع منتشرة على الطرقات الرابطة بين محافظة الحديدة والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها.

ووفق شهادات السائقين والناقلين، فإن هذه النقاط التي تديرها هيئة النقل التابعة للمليشيات أصبحت مصدر رعب للعاملين في القطاع، حيث يتم منع مرور الشاحنات إلا بعد دفع مبالغ مالية باهظة.

أفاد ناقلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن مليشيا الحوثي تعتمد على أساليب عنيفة وغير إنسانية للحصول على الأموال.

وأشاروا إلى أن العصابات الحوثية تقوم بضرب السائقين وإهانتهم وحتى الاعتداء عليهم إذا حاولوا رفض دفع الجبايات.

كما يتم احتجاز الشاحنات لفترات طويلة كوسيلة ضغط حتى يذعن أصحابها للمطالب المالية.

وبحسب شكاوى السائقين، فإن المبالغ المطلوبة تصل إلى 20 ألف ريال يمني قديم (ما يعادل 150 ريالاً سعودياً) لكل شاحنة تنقل البضائع من الحديدة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأكدوا أن هذه الرسوم غير قانونية ولا تستند إلى أي مبرر رسمي، بل هي مجرد وسيلة لنهب أموال المواطنين واستنزاف قطاع النقل الذي يعاني أصلاً من انهيار بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية.

وصف السائقون هيئة النقل الحوثية بأنها تحولت إلى “كابوس حقيقي” يطارد العاملين في قطاع النقل.

وأوضحوا أن النقاط المنتشرة على الطرقات تتسبب في أضرار مادية ومعنوية كبيرة لهم ولقطاع النقل بشكل عام.

وأشاروا إلى أن النقاط المختلفة لا تعترف ببعضها البعض، مما يعني أن السائقين مجبرون على دفع رسوم متعددة عند كل نقطة تقطع يمرون بها.

هذه الممارسات أدت إلى زيادة التكلفة التشغيلية للنقل البري بشكل كبير، مما ألحق الضرر بالتجار وأصحاب البضائع الذين يواجهون صعوبات في تغطية النفقات الإضافية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ما زاد من معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تستغل فيه مليشيا الحوثي شهر رمضان كفرصة لزيادة إيراداتها غير المشروعة.

ووفق مراقبين، فإن الجماعة تسعى إلى استغلال الأجواء الروحانية للمسلمين لفرض جبايات إضافية على المواطنين والتجار تحت تهديد السلاح.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.

وتؤكد تقارير محلية أن هذه الجبايات ليست سوى جزء من نظام اقتصادي موازٍ تديره مليشيا الحوثي لتمويل عملياتها العسكرية والأنشطة غير القانونية.

وبدلاً من العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، تستخدم الجماعة الإيرادات التي تجمعها من هذه الجبايات لتعزيز سيطرتها وزعزعة استقرار القطاعات الاقتصادية.

في ظل هذه الممارسات التعسفية، يناشد العاملون في قطاع النقل والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الجرائم التي تهدد سلامة السائقين وتزيد من معاناة الشعب اليمني.

كما يطالب المواطنون بإجراءات حاسمة ضد مليشيا الحوثي لوضع حد لنهب الموارد العامة واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن لتحقيق مكاسب شخصية.