الجنوب اليمني | خاص
تصاعدت في محافظة أبين، وتحديداً مديرية لودر، المطالبات الشعبية والحقوقية بالإفراج عن المواطن ناصر المرخي، الذي لا يزال قيد الاحتجاز لدى إدارة أمن أبين، على الرغم من صدور مذكرات رسمية تبرئه من التهم المنسوبة إليه.
ويؤكد مقربون من المرخي أنه لم تثبت عليه أي اتهامات قانونية، ومع ذلك لا يزال محتجزاً دون مسوغ قانوني، على الرغم من صدور توجيهات قضائية سابقة تقضي بالإفراج عنه.
وتنتمي أسرة ناصر المرخي إلى عائلة مناضلة قدمت الكثير للوطن، مما زاد من حالة الاستياء الشعبي، حيث يعتبر المواطنون استمرار احتجازه انتهاكاً صريحاً للقانون وتجاهلاً لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من التوجيهات القضائية الصادرة بالإفراج عنه، لم ينفذ النائب العام في محافظة أبين حتى الآن تلك القرارات، مما أثار تساؤلات واسعة حول دوافع هذا التأخير.
ووسط هذه الأجواء، تتصاعد الدعوات من ناشطين ومنظمات حقوقية للتدخل العاجل لإنهاء معاناة المرخي.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news