رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تؤكد أهمية الإعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر خاصة في النزاعات المسلحة

أكدت الدكتورة شفيقة سعيد على أهمية الاعتراف بأعمال الرعاية الغير مدفوعة الأجر كجزء أساسي من الاقتصاد المجتمعي ، وأن المرأة اليمنية تتحمل أعباء مضاعفة خاصة في الرعاية الغير مدفوعة الأجر في الأزمات التي تشهدها اليمن.

جاء ذلك خلال مشاركتها في كلمة لها ممثلة عن اليمن اليوم عبر المنصة المرئية في أعمال الندوة رفيعة المستوى حول: "الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عامًا بعد بيجين مع التركيز على أعمال الرعاية الغير مدفوعة الأجر في الأزمات والحروب"، والتي حضرها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير / عبدالله السعيدي وكادر من المندوبية.

والتي تنظم برئاسة دولة ليبيا في إطار الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW69، وذلك بمقر لجنة المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك .

مضيفة تأثرت المرأة بشكل خاص بالأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة طول فترة الحرب منذ العام 2015م، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهن وتعرضهن للتهجير القسري والنزوح وفقدان العائل والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وضعف الحماية وانعدام الأجور والمرتبات بسبب الانهيار الاقتصادي وانخفاض مستوى دخل الفرد وانتشار البطالة بين الشباب والشابات .

وقالت د شفيقة سعيد في كلمتها إن النساء والفتيات غالبًا ما يكن الأكثر تأثرًا بالنزاعات سواء من حيث تعرضهن للعنف أو من حيث تكبدهن أعباء إضافية على صعيد أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.

حيث يتزايد مع النزاعات المسلحة العبء والمسؤوليات في رعاية الأسرة و في وقت تعاني فيه الأسر من انعدام للأمن الغذائي ونقص حاد في الخدمات الأساسية، وهنا تكمن أهمية الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر باعتبارها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الكلي الذي ينبغي تقديره ودعمه.

وأشارت أننا نحتاج إلى تغيير النمط السائد الذي يضع عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر فقط على النساء، بل يجب أن نعمل من أجل تقاسم هذا العبء بين جميع أفراد المجتمع بما يتناسب مع العدالة والمساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن التجربة اليمنية أثبتت أن النساء في مناطق الصراع يتحلين بحلول مبتكرة وفعالة لمواجهة الأزمة الإنسانية، إلا أن هذه الجهود لا يعترف بها في كثير من الأحيان. ونظرًا لهذه التحديات، يجب أن يولي المجتمع الدولي والإقليمي اهتمامًا خاصًا بالحكومة اليمنية والمرأة بشكل خاص، حيث يتحمل المسؤولية في تقديم الدعم الإنساني الفعال وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتمكين المرأة اليمنية على مختلف الأصعدة.

مضيفة لقد "عزز النزاع في اليمن الفجوة بين الجنسين في مسألة المشاركة في اتخاذ القرار، حيث تم تهميش النساء من منصات الحوار وصنع القرار بالرغم من أنهن جزء أساسي من عملية بناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب".

واختتمت كلمتها قائلة: "العدالة بين الجنسين في اليمن لا تتحقق إلا من خلال تمكين النساء وإعطائهن الفرصة للمشاركة الفعالة في عملية السلام وإعادة الإعمار، وكذلك الاعتراف بأهمية الأعمال غير المدفوعة الأجر مطالبة المنظمات الدولية و الاقليمية تقديم الدعم للحكومة اليمنية بشكل عام وللمرأة بشكل خاص لتجاوز ماتمر به البلاد من أزمات.

وتنظم هذه الفعالية منظمة المرأة العربية ودولة ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمشاركة مع كل من مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن، ويشارك فيها لفيف من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية في الدول العربية.