الحوثيون يفرضون احتكاراً قسرياً على تجارة الثوم في صنعاء.. إطلاق نار عشوائي وفرض جبايات بذريعة ”الخدمات الزراعية”

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، أكثر من عشرين وكالة لبيع الثوم في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن حملة قمعية ممنهجة لفرض احتكار صارم على تجارة المحصول، عبر إجبار التجار والمزارعين على التعامل حصرياً مع "مؤسسة الخخدمات الزراعية" التابعة لها، وسط أعمال عنف وإطلاق نار عشوائي نشر الذعر بين السكان.

تفاصيل الاقتحام:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مسلحين ملثمين تابعين للمليشيا وهم يُطلقون الرصاص بشكل عشوائي في محيط وكالات بيع الثوم بميدان السبعين، ما أدى إلى حالة من الفوضى والرعب بين المزارعين والتجار.

وتشير مصادر محلية إلى أن المليشيا استهدفت بشكل ممنهج الوكالات المستقلة، وصادرت كميات من المحصول، مع تهديد أصحابها بعقوبات قاسية في حال مخالفة توجيهات الجماعة.

احتكار تحت مسمى "الخدمات الزراعية":

وفقاً لشهود عيان، فرضت المليشيا إجراءات جديدة تمنع الوكلاء من شراء الثوم مباشرة من المزارعين أو بيعه دون المرور عبر "مؤسسة الخدمات الزراعية"، التي تفرض جبايات إجبارية تصل إلى 7% من قيمة المحصول، تحت ذرائع واهية تتعلق بـ"تنظيم السوق".

وأكد تجار أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الثوم إلى مصدر تمويل لعملياتها العسكرية، وسط تدهور اقتصادي خانق يعيشه اليمن.

احتجاجات مكبوتة وتصعيد اقتصادي:

يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من احتجاجات نظمها مزارعون في فبراير الماضي، حيث خرجت قوافل من السيارات المحملة بالثوم في ميدان السبعين، رفضاً للقيود التعسفية التي تمنعهم من بيع منتجاتهم بحرية.

ومع ذلك، قمعت المليشيا تلك التحركات بعنف، واعتقلت عدداً من المشاركين.

تحذيرات من انهيار القطاع الزراعي:

حذر خبراء اقتصاد من أن سياسات المليشيا الاحتكارية تدمر القطاع الزراعي، الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل للمواطنين في ظل الحرب.

وأشاروا إلى أن السيطرة على الأسواق وفرض الجبايات تُفاقم معاناة المزارعين، الذين يعانون أصلاً من شح الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما قد يدفع آلاف الأسر نحو المجاعة.

خلفية الأزمة:

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحوثيين للسيطرة على الموارد الاقتصادية في المناطق الخاضعة لهم، حيث سبق أن فرضت المليشيا احتكارات مماثلة على مواد أساسية مثل القمح والوقود، مستغلة الأزمة الإنسانية لتعزيز سيطرتها المالية وتجفيف مصادر الدخل المحلي.