الجنوب اليمني | متابعات
أفادت مصادر محلية بأن مواطنان، هما محمد عيدروس محمد حسين حنش ومختار محمد حسين محمد امعيليغي، تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، متهمين فيها علي شيخ عمر، مدير المساحة العسكرية بمحافظة عدن، بارتكاب جرائم تزوير واستغلال منصبه لتنفيذ اعتداءات على أراضي عسكرية مملوكة للدولة.
وجاءت هذه الاتهامات بناءً على وثائق رسمية أرفقت مع الشكوى.
وأوضح المواطنان أن المتهم قام بتصرفات غير قانونية في أراضٍ عسكرية محددة، منها الأرضية رقم 27 بلوك 9، والأرضية رقم 424 بلوك 6، وأرضية 355 في منطقة بير فضل بمديرية المنصورة، مستغلاً نفوذه لتزوير وثائق ملكية هذه الأراضي.
وبحسب الوثائق المرفقة، صدر أمر توقيف بحق علي شيخ عمر من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر في نوفمبر 2023، إلا أن هذا الأمر لم يُنفذ، وفقاً للشاكيَين والوثائق التي قدّماها.
كما تجاهل المتهم توجيهات نيابة الأموال العامة الصادرة في سبتمبر 2024، مما أدى إلى استمرار الأنشطة غير المشروعة.
واتهم الشاكيان نيابة العسكرية ونيابة الأموال العامة بالإهمال في تطبيق الإجراءات القانونية رغم توافر الأدلة، مشيرين إلى أن المتهم ما زال يتهرب من الحضور أمام الجهات القضائية، كما هو مُدوّن في المذكرة التي تحمل اسم القضية رقم 12 لسنة 2023.
وقد طالب الشاكيان بما يلي:
1. إيقاف فوري لأي أعمال على الأراضي المذكورة.
2. تحويل ملف القضية إلى النيابة المدنية بسبب تلاعب النيابة العسكرية في ملف القضية، حيث لم يتم الفصل فيها منذ أربع سنوات، بل تم إيقاف الأحكام المتعلقة بها.
3. إحالة المتهم إلى المحكمة واتخاذ إجراءات قانونية ضده.
4. تشكيل لجنة مستقلة من قبل النائب العام القاضي قاهر مصطفى للتحقيق في تقصير الجهات المعنية ذات الصلة بالقضية وغيرها من القضايا المرفوعة ضد المتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولات سابقة من الشاكيَين لحماية الأراضي العسكرية من التعديات، حيث أرفقا مع شكوتهما مستندات تشمل أوامر توقيف ومراسلات رسمية مع النيابات.
تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه حماية الممتلكات العسكرية من الاستغلال غير القانوني، وتُعيد إثارة الجدل حول فاعلية الإجراءات الرقابية الحكومية في مواجهة الفساد المتعلق بملف الأراضي، سواء كانت مدنية أو عسكرية، في العاصمة المؤقته عدن.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news