أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق البلاد ضمن هياكل الدولة السورية.
ويأتي هذا الاتفاق تأكيدًا على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
تم التوقيع على الاتفاق بعد اجتماع مثمر بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية.
وأول هذه البنود ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
كما تم الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
ومن ضمن البنود المهمة أيضًا، وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح.
ويشمل الاتفاق دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سورية تحت إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
وتدعم هذه الخطوة الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها ووحدتها، وتؤكد على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
كما تم تحديد نهاية العام الحالي كموعد لتطبيق هذا الاتفاق من خلال لجان تنفيذية مختصة.
ووقع الاتفاق كل من رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في سبيل استقرار البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news