أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة بحثية بعنوان "التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية"، أعدها الباحث والخبير الاقتصادي وحيد عبدالكريم الفودعي.
وناقشت الورقة تأثير العقوبات المفروضة على الحوثيين، متوقعةً تضييق الخناق المالي عليهم عبر تقليص مصادر تمويلهم، مثل التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي.
كما تشير إلى أن مدى فعالية هذه الإجراءات يعتمد على قدرة الحكومة الشرعية على تعزيز الرقابة المالية وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية.
وسلطت الورقة الضوء على التحديات المحتملة، بما فيها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية، مؤكدةً أن القرار يمنح الحكومة فرصة لتعزيز سيطرتها الاقتصادية لكنه يتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا ودعمًا دوليًا مستدامًا.
واختتمت الورقة بتوصيات رئيسية، تشمل تعزيز الرقابة المالية، فرض رقابة على المنافذ الجمركية، تحسين البيئة الاستثمارية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار العقوبات.
وشددت على أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات سيحدّ من التمويل الحوثي، ويعزز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news