رغبة الحكومة اليمنية في تطبيق عقوبات التصنيف الأمريكي للحوثيين تصطدم بتعقيدات كبيرة

يمن إيكو|تقرير:

يطالب مسؤولون في الحكومة اليمنية بفرض عقوبات قرار التصنيف الأمريكي على الواردات التجارية الأساسية إلى المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، لكن هذه المطالبات تصطدم بعوائق سياسية وأمنية وإنسانية تجعل مسألة تطبيق هذه العقوبات معقدة للغاية ومحفوفة بالكثير من المخاطر التي لا يبدو أن الأطراف الإقليمية التي تدعم الحكومة اليمنية على استعداد لأخذها.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الأحد، ورصدها موقع “يمن إيكو”، فقد قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، منصور راجح، إن “المصدر الرئيسي للإيرادات للحوثيين هو الوقود، وبالتالي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للعقوبات” ضمن قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله”.

وأضاف: “هناك أمور يمكن القيام بها لإلحاق الضرر بالحوثيين اقتصادياً، من خلال قطع مواردهم عنهم، وإذا تم تطبيقها بشكل صحيح، فإن العقوبات قد تكون فعالة”.

وبحسب راجح، فإن التصنيف الأمريكي “قد لا يكون له تأثير كبير على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إذا عملت الحكومة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين”، وذلك من خلال “غرفة طوارئ تتعامل مع المعلومات من الميدان بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

ولكنه قال إن “العملية معقدة وستتطلب الكثير من التنسيق”.

وأضاف: “إننا نجري هذه المناقشات مع وزارة الخزانة الأمريكية بطريقة تتقاسم البيانات وتضمن الرقابة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم إن “نجاح العقوبات سيعتمد على تنسيق القوى الإقليمية الكبرى لضمان ارتباطها بآلية واضحة لتحقيق السلام”، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

وليس من الواضح ما إذا كانت السعودية والإمارات على استعداد للإقدام على أي خطوة تصعيدية ضد حكومة صنعاء، بما في ذلك في الملف الاقتصادي، بعد تجربة العام الماضي، عندما أجبرت الرياض الحكومة اليمنية على إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن بشأن نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، بعد توعد زعيم “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، للسعودية بالعودة إلى استهداف المنشآت الحيوية داخل المملكة بما في ذلك البنوك.

وخلال أكثر من عام تجنبت الرياض وأبو ظبي الاستجابة لمساعٍ أمريكية بالتصعيد ضد حكومة صنعاء من أجل الضغط عليها لوقف عملياتها المساندة لغزة، وذلك خوفاً من انهيار حالة خفض التصعيد، وعودة قوات صنعاء لاستئناف هجماتها الصاروخية والجوية على المراكز والمنشآت الحيوية والنفطية في العمقين السعودي والإماراتي.

ووفقاً لتقرير نشره “معهد دول الخليج في واشنطن” وهو مركز أبحاث أمريكي، في فبراير الماضي، فإن “الموقف الحذر من قبل حلفاء اليمن التقليديين في الخليج يخلق تحدياً إضافياً لحكومة العليمي، ففي حين ترى الحكومة التصنيف كأداة دبلوماسية للضغط على الحوثيين، يجب عليها معايرة استجابتها بعناية لتجنب تجاوز شهية شركائها الإقليميين للتصعيد”.

وتبعاً لذلك، فإن مساعي الحكومة اليمنية للتصعيد ضد حكومة صنعاء تحت مظلة قرار التصنيف الأمريكي ستواجه أيضاً تحدياً متعلقاً برغبة القوى الإقليمية والأمم المتحدة في الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع حكومة صنعاء، والحفاظ على ما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى وإن كان تنفيذها لا يزال متعثراً.

وفي هذا السياق نقلت الصحيفة الإماراتية عن ممثلة المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، إيسميني بالا، قولها إنه: “يجب اتخاذ أقصى قدر من العناية لحماية مساحة الوساطة لضمان بقاء القنوات الدبلوماسية والوساطة مفتوحة أمام جميع الأطراف”.

وبالإضافة إلى انعدام شهية السعودية والإمارات للتصعيد ضد حكومة صنعاء، وعدم الرغبة في إغلاق القنوات الدبلوماسية مع حكومة صنعاء، فإن التأثيرات الإنسانية لتطبيق عقوبات قرار التصنيف الأمريكي على الواردات الأساسية مثل الوقود، ستشكل عقبة كبيرة أمام رغبة الحكومة اليمنية.

وقد نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية عن إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قولها إن “الوضع الإنساني في اليمن هش للغاية، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة، ويعاني ما لا يقل عن 17 مليون شخص من الجوع، ويتم استيراد ما يقرب من 90 في المائة من الإمدادات الغذائية في البلاد، معظمها من خلال القنوات التجارية”.

وأضافت أن “القيود المفروضة- سواء كانت مقصودة أو عرضية- سيكون لها آثار مدمرة على ملايين الأشخاص”.

وقالت إنه: “إذا لم يستطع المدنيون في اليمن الوصول إلى الغذاء والدواء من خلال القنوات التجارية أو الإنسانية، فسيكون لذلك تأثير خطير على المجتمع الذي أصبح بالفعل على شفا الكارثة”.

وتترك التداعيات الإنسانية، والعوائق السياسية والأمنية المرتبطة بموقف دول التحالف، الحكومة اليمنية أمام مساحة عمل ضيقة جداً فيما يتعلق بتطبيق قرار التصنيف الأمريكي والاستفادة منه في التصعيد ضد حكومة صنعاء، وهو ما يجعل التأثيرات المحتملة للقرار “جانبية”، بحسب وصف مجلة “تايم” الأمريكية، التي نقلت هذا الأسبوع عن عدة خبراء قولهم إن القرار يمثل “استعراضاً سياسياً” من جانب إدارة ترامب بهدف إظهار نوع من الحزم تجاه “الحوثيين” وعزل نفسها عن فشل إدارة بايدن في التعامل مع ملف اليمن.