العليمي يهاتف محافظ البنك المركزي ويتحدث عن انذار دولي

اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يُمثل جرس إنذار بالغ الدلالة، يؤكد أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً رئيسياً ولا غنى عنه لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، والحفاظ على المكاسب المحققة في استقرار العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي بمحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، خُصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، وانعكاساتها على الوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد.

واستمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، إضافة إلى المؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء آثار تعليق أنشطة الصندوق على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد العليمي أن الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُعد الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات المالية الدولية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية تأكيد رئيس مجلس القيادة أن الأولوية القصوى، في جميع الظروف، يجب أن تبقى لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد وطني قادر على خدمة المواطنين، محذراً من أن أي انحراف عن هذه الأولويات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهدر والاستنزاف الداخلي، بما يخدم أعداء اليمن ويضر بمصالحه الوطنية وتطلعات شعبه المشروعة.

وأشار العليمي إلى أن القضية الجنوبية أصبحت جزءاً أصيلاً من الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، باعتبارها التزاماً وطنياً وأخلاقياً جامعاً، ولا يمكن فصلها عن مسار استعادة الدولة وبناء السلام المستدام.

كما تطرق الاتصال إلى المساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى سابق عهدها، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.