الجنوب اليمني | خاص
أفرجت شعبة السجون بديوان النيابة العامة، بالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات المحررة (العامة والعسكرية والأموال والمتخصصة)، عن 148 سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، أن عملية الإفراج شملت 102 سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، و46 سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي في القضايا غير الجسيمة، مع مراعاة عدم شمول القرار للمكررين في ارتكاب الجرائم.
وأشار القاضي الصبيحي إلى أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا 317 سجينًا لا يزالون قيد الاحتجاز على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكدًا أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من الأحد 9 مارس 2025.
ودعا القاضي الصبيحي محافظي المحافظات، ورؤساء الغرف التجارية، وفاعلي الخير إلى المساهمة في تسديد المبالغ المستحقة على هؤلاء السجناء، مما يمكنهم من استعادة حريتهم بعد تسوية حقوقهم المالية تجاه الأفراد أو الجهات المتضررة، وفقًا للأحكام القضائية النهائية.
وأكد أن هذه المبادرات الخيرية لها أثر إيجابي على حياة السجناء وعائلاتهم، وتسهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وشدد رئيس شعبة السجون على أن النيابة العامة لا تقتصر على تنفيذ الإفراجات خلال شهر رمضان فقط، بل تقوم بذلك بشكل مستمر ضمن إجراءاتها القانونية اليومية.
وذكر أنه خلال عام 2024 تم الإفراج عن 11,177 سجينًا ممن أنهوا مدة عقوبتهم، أو صدر بحقهم قرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو استوفوا شروط الإفراج بالضمانات القانونية الكافية.
وأكد أن توجيهات النائب العام استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب، وغسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news