الحكومة الشرعية تعلن استعدادها لتطبيق قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية

أكدت الحكومة الشرعية التزامها واستعدادها الكامل للتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان تنفيذ قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، بما يخدم مصالح الشعب اليمني، ويعزز السلام والأمن في المنطقة.

وجددت الحكومة اليمنية، في كلمة اليمن التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، اتخاذها "الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات هذا التصنيف نحو أهدافه الرئيسية في تفكيك بنية الميليشيات الحوثية، دون الإضرار بمصالح المواطنين، والمساعدات الإغاثية والواردات الغذائية والأنشطة التجارية، والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني".

واعتبر السعدي، تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية خطوة هامة و"أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات".

وجدد السفير اليمني "دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن".

وقال إن سريان تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية "يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات المدعومة من النظام الايراني والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة وكذا السفن التجارية في البحر الأحمر وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية".

ولفت إلى أن "آمال وتطلعات اليمنيين وانتصار إرادتهم لم يُكتَب لها النجاح أو تتحقق بسبب النهج المدمّر للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ورفضها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وتهربها المستمر من استحقاقاته، عبر تصعيدها وتحشيدها العسكري على مختلف الجبهات، وخروقاتها لكل الالتزامات ومخططاتها بالعودة الى مربع الحرب الشاملة وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة".

وأكد السعدي "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإنهاء هذه الحرب المدمرة استناداً إلى المرجعيات المعترف بها".

وأضاف أن "تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن يتطلب دعماً دولياً وخلق شراكة استراتيجية تترجم إلى خطوات عملية لدعم جهود الحكومة اليمنية، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني".

كما أكد أن السلام يتطلب "ضمان أمن البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وتحويله من مصدر تهديد للحوثيين إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ، وتنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة من النظام الإيراني إلى الميليشيات الحوثية؛ لأن ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين".