عقدت منصة مهلة 180 مؤتمر صحفي لتقييم مدى التزام السلطة المحلية في تعز بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد انتهاء المهلة المحددة بستة أشهر لتحسين الخدمات.
وفي المؤتمر الذي حضره العديد من الصحفيين والناشطين وممثلي النقابات المختلفة تم استعراض تقرير يرصد مستوى الإنجاز خلال فترة المهلة.
وذكر التقرير أنه خلال فترة المهلة تم رصد عدد من المشاريع التي قامت بها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، في مجالات مختلفة.
وأشار إلى أن التدخلات في قطاع الطرق تضمنت العديد من الاختلالات ولم تشمل جميع المديريات المحررة، لافتًا إلى أن العديد من الشوارع لا تزال تعاني من الإهمال وتحتاج للصيانة.
أوضح تقرير منصة مهلة 180 أنه تم تنفيذ 13 مشروع في قطاع الصرف الصحي بالإضافة إلى حفر آبار وتأهيل الشبكات وضخ المياه في مديريات مركز المحافظة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشاريع رافقها اختلالات وافتقرت للمواصفات ولاتزال بعضها متعثرة.
وبحسب التقرير فإنه على الرغم من تلقي هذا القطاع دعم دولي تجاوز 23 مليون دولار بين 2021 و2024، إلا أن 25 ألف أسرة في تعز لم يصلها المياه منذ بدء الحرب، كما تعاني العديد من الأحياء من مشكلة طفح المجاري.
وأكد المؤتمر الصحفي أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مشروع إنشاء محطة كهرباء بسعة 30 ميغاوات، فيما تستمر المحطات التجارية في فرض أسعار مرتفعة، لافتا إلى وجود تباطؤ في تنفيذ توجيهات إخلاء المؤسسات المدنية من المسلحين، حيث لم يتم تسليم سوى ست منشآت صحية ونادي رياضي واحد ومدرسة خلال فترة المهلة.
ولفت التقرير أن مشكلة انتشار العشوائيات لا تزال قائمة، رغم تنفيذ 13 حملة لإزالة العشوائيات، لكنها لم تحقق نجاحاً ملموسًا، حيث عادت البسطات والأكشاك إلى الشوارع مجدداً.
كما رصد التقرير تسفير 44 جريحاً للعلاج في الخارج، مع إضافة 14 جريحاً آخرين لاحقًا، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب لمنع تفاقم وضع الجرحى.
وتطرق التقرير إلى أبرز الإخفاقات منها ضعف تحسين الخدمات الأساسية، حيث لم يتم حل مشكلات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الفشل في تنفيذ القرار الخاص بضبط أسعار إيجارات المساكن الذي أعلنته السلطة المحلية في بداية العام الجاري.
وبحسب التقرير فإن من ضمن الإخفاقات التي تم رصدها خلال فترة المهلة، وجود في تباطؤ تنفيذ توجيهات الرئيس، خاصة في ملفات إخلاء المؤسسات المدنية وتحسين الخدمات، وضعف التنسيق بين المكاتب التنفيذية، وتعثر تنفيذ المشاريع، حيث لم تكتمل العديد من المشاريع التي بدأ العمل عليها خلال المهلة وعدم وجود شفافية في المناقصات.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في تقرير السلطة المحلية المقدم لرئيس مجلس القيادة مع انتهاء المهلة متضاربة بين ما تم الإعلان عنه وما تحقق على الواقع، موضحًا أن السلطة المحلية ادعت في تقريرها تنفيذ 156 مشروع بتكلفة 6.89 مليار ريال يمني، إلا أن مراجعة تقرير حكومي رسمي يشير إلى أن إجمالي تكلفة المشاريع هو 2.48 مليون دولار (4.77 مليار ريال يمني)، بفارق يزيد عن 2.15 مليار ريال يمني.
وذكر أنه حتى منتصف يناير 2025 تم إنجاز 41 مشروعا من إجمالي 269 مشروعا دشنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته إلى تعز في أغسطس الماضي، فيما لا تزال البقية قيد التنفيذ أو متعثرة. مشير إلى أن جميع المشاريع المنفذة حتى الآن كانت في مديريات الريف، واستهدفت قطاعات الزراعة والدعم المؤسسي والصحة والطرق.
وأكد التقرير أن غالبية مشاريع التأهيل والترميم للشوارع الداخلية التي تمت خلال فترة المهلة هي ضمن مصفوفة البرامج والمشاريع والأنشطة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 ولا علاقة لها بالمشاريع التي دشنها الرئيس خلال زيارته إلى تعز.
ودعت منصة "مهلة 180" السلطة المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحسين الخدمات الأساسية، وإدارة الموارد والدعم الدولي بكفاءة، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بشكل يتماشى مع احتياجات المدينة والمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news