فضيحة فساد مالي وإداري تهز مؤسسات حكومية في عدن.. ووزير النفط في قلب الاتهامات

الجنوب اليمني | متابعات

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل صادمة تكشف حجم الفساد المالي والإداري المستشري في أروقة المؤسسات الحكومية بالعاصمة المؤقته عدن، حيث تم الكشف عن قيام وزير النفط، سعيد الشماسي، بمصادرة مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دولار، كان من المفترض أن تذهب إلى وزارة المالية كجزء من حصتها في بند المشاركة في الإنتاج من شركة “توتال” الفرنسية.

وأكدت المصادر أن هذه الأموال تم تحويلها بطرق غير قانونية، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الحكومية.

وفي تطور لاحق، قدم خالد با حميش، القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، استقالته احتجاجاً على هذه التصرفات غير القانونية، مشيراً في استقالته إلى المخالفات التي يصر الوزير على تجاوزها.

وجاءت هذه الفضيحة في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقته عدن أزمة اقتصادية حادة، نتيجة سياسات التجويع ونهب الثروات والموارد الطبيعية من قبل بعض الجهات المسؤولة.

وأدت هذه السياسات إلى تفاقم معاناة المواطنين، حيث تراجعت الخدمات الأساسية وارتفعت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية في المدينة.

هذه الأحداث تضع علامات استفهام كبيرة حول مدى انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، وتأثيراته الكارثية على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، في وقت يحتاج فيه البلد إلى إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة وبناء مستقبل أفضل.

مرتبط