نائب رئيس حكومة لبنان: لا ضمانات أميركية بانسحاب إسرائيل

رد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على ما نقله موقع "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن هناك تفاهماً غير معلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت "على أن يستمر وجود القوات الإسرائيلية جنوب لبنان لعدة أسابيع أو أشهر، حتى يستقر الوضع بفضل الجيش اللبناني، ويتم ضمان أن حزب الله لم يعد يشكل تهديداً".

حيث نفى في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت" اليوم الأربعاء المعلومات المتداولة في "أكسيوس"، قائلاً: "لم يتواصل معنا الأميركيون بهذا الشأن، ولبنان لم يشارك بأي اتفاق من هذا القبيل".

كما أكد على موقف لبنان الرسمي بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من "النقاط الخمسة التي لا يزال يحتلها في الجنوب"، موضحاً أن "لا خيار أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب".

"عدم جدية"

فيما أوحى إلى "عدم جدية" من الجانب الأميركي للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من هذه النقاط الخمس.

وقال: "لو ضغطت واشنطن بشكل كافٍ على تل أبيب لما أبقت على النقاط الخمسة. ووُعدنا من قبلهم بالانسحاب الكامل بعد انقضاء مهلة التمديد الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لم يحصل".

كذلك لفت إلى أن لبنان لم يحصل على تأكيدات أو ضمانات من الأميركيين بشأن الانسحاب الكامل للإسرائيليين من النقاط الخمس المتبقيَة، لا في المرة الأولى لتمديد الاتفاق ولا حتى في المرة الثانية.

ملتزم بتطبيق القرار 1701

كما مضى قائلاً: "إننا على تواصل دائم مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وهناك اجتماع بينها وبين رئيس الحكومة نواف سلام يوم الجمعة من أجل البحث في الوضع بالجنوب والاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمسة".

اخبار التغيير برس

ورأى أن إبقاء إسرائيل على وجودها في النقاط الخمسة هدفه "الضغط" على لبنان و"ليس لغايات عسكرية".

في حين أكد أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 كاملاً، و"نحن طبقنا القرار بالكامل في جنوب الليطاني".

إلى ذلك نفى ما يتم تداوله عن ربط إعادة الإعمار "بنزع سلاح حزب الله"، مردفاً: "عندما يلمس المجتمع الدولي بأننا "جدَيون" بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، فإن الأوضاع ستتحسن تدريجياً".

اتفاق وقف النار

يذكر أن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من جنوب لبنان خلال مهلة 60 يوماً، إلا أنها لم تلتزم بذلك وطالبت بتمديد بقائها في الجنوب حتى 18 فبراير الحالي.

فوافقت السلطات اللبنانية على التمديد الثاني شرط إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل الذين يُعرف منهم 7، والانسحاب بشكل تام.

وسحبت إسرائيل قواتها في 18 فبراير من عدد من البلدات الحدودية بموجب اتفاق وقف النار ما عدا 5 مواقع استراتيجية هي تلة الحمامص وتلة النبي عويضة وجبل بلاط واللبونة والعزية، التي تطل على عدد من المستوطنات الإسرائيلية.