أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، التابعة للحوثيين، تعميمًا جديدًا يقضي بإيقاف التعامل مع عدد من منشآت الصرافة، في خطوة اعتبرها مراقبون تعكس التصعيد المستمر ضد القطاع المالي الخاص وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وبحسب التعميم، فقد تم إيقاف التعامل مع "منشأة محمد محرقي للصرافة" و"منشأة علي عبدالكريم للصرافة"، وذلك بناءً على تعليمات رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تخضع إدارته للسلطة الحوثية.
وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق الصرف ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار العملة المحلية.
ويأتي هذا التوجه بعد أيام من تصاعد الخلاف بين السلطات الحوثية وبعض المؤسسات المالية الخاصة، حيث تتهم الأخيرة بمخالفة القوانين أو عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
ويُنظر إلى مثل هذه القرارات على أنها جزء من سياسة ضبط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي تواجه تحديات كبيرة بسبب انهيار قيمة الريال اليمني وتزايد معدلات الفقر والبطالة.
من جانب آخر، أعرب عدد من أصحاب منشآت الصرافة عن قلقهم من تداعيات مثل هذه القرارات، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى المزيد من تشويه سوق الصرف وتزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الصرافة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي ظل غياب حلول شاملة للأزمة الاقتصادية، تبقى هذه الخطوات محل جدل واسع بين مؤيديها الذين يعتبرونها ضرورية لضبط السوق، ومعارضيها الذين يرون فيها محاولة لتوسيع نطاق السيطرة على القطاع المالي وفرض المزيد من القيود على حرية العمل التجاري في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news