أعلنت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الاثنين، دخول الأمر التنفيذي بتصنيف ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، وتصنيف محمد عبدالسلام فليته، المتحدث باسم جماعة الحوثيين، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى بالجماعة، ضمن قائمة الإرهاب.
ويُعد هذا التصنيف خطوة هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتقديم الدعم للحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة العنف والتطرف.
تحذير حكومي
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، حذرت الحكومة اليمنية، من أي شكل من أشكال الدعم أو التعاون مع الحوثيين، سواء كان ذلك في شكل تواصل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي، داعية إلى الامتناع عن الترويج لأيديولوجيا الجماعة أو تقديم أي دعم قد يُعد دعماً غير مباشر للإرهاب.
وأشارت الحكومة إلى أن المجتمع الدولي سيعمل بشكل متكامل للحد من أي محاولات للتواصل مع الحوثيين، سواء من قبل دول أو كيانات أو أفراد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
إنتصار للشعب اليمني
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة اليمنية أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يعتبر انتصارًا لقضية الشعب اليمني وتأكيدًا على أن الجماعة التي قامت بتدمير المدن اليمنية وتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين، هي بالفعل جماعة إرهابية لا تحترم حقوق الإنسان أو القوانين الدولية.
كما أكدت أن هذا التصنيف يمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا في ظل التهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي على المنطقة، لا سيما في ظل دعمها من قبل إيران وجهودها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
خطوات مستقبلية
وتتوقع الحكومة اليمنية أن يكون لهذا التصنيف تأثير كبير في الضغط على الحوثيين، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، مما قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وسياسية كبيرة داخل مناطق سيطرة الجماعة. كما أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق مع الدول المعنية لتطبيق هذا التصنيف على أوسع نطاق.
واعتبرت الحكومة اليمنية هذا التصنيف خطوة هامة على طريق استعادة الدولة اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار، مشددة على أنها ستواصل جهودها لحماية الشعب اليمني من أي تهديدات إرهابية.
عزل الحوثيين دولياً
ويرى مراقبون أن هذا التصنيف يشير إلى أن الحوثيين باتوا معزولين دولياً كجماعة إرهابية خارجة عن القانون، في خطوة تؤكد استمرار العزلة السياسية والاقتصادية لهذه الميليشيا. ويأتي هذا القرار بعد فترة من تصاعد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعة في اليمن، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
إجراءات قانونية دولية
ويشير المراقبون إلى أنه مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، سيتعرض الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين إلى سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية. ويشمل ذلك تجميد الأصول ومنع الأفراد من السفر إلى الدول التي تتبنى هذه العقوبات، بالإضافة إلى الحظر التام على تمويل أو تسهيل أي نشاطات ذات صلة بالحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news