كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الأحد، شروع بلاده في تنفيذ "رد تدريجي" ضد الجزائر، يشمل إجراءات منع من الدخول وقرارات طرد لجزائريين يحملون جواز سفر دبلوماسي.
وأكد الوزير الفرنسي اليميني أن سلطات بلده طردت بالفعل جزائريين لدى وصولهم إلى مطار رواسي بضواحي العاصمة الفرنسية في سياق تفعيل القرار.
وكانت الوكالة الجزائرية للأنباء كشفت السبت أمر أجهزة شرطة الحدود الفرنسية بإبعاد زوجة السفير الجزائري في مالي، ومنعها من دخول الأراضي الفرنسية بحجة أنها "لم تكن تحمل أموالًا كافية"، بينما ذكرت وسائل إعلامية فرنسية أن سبب الطرد هو "عدم توفر زوجة السفير على كافة مستندات سفرها".
وأضافت الوكالة "رغم أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني، فقد قدمت شهادة إقامتها، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها"، منتقدة ما وصفته بـ"استفزاز الوزير المبالغ فيه".
وقال ريتايو في مقابلة مع "لو فيغارو" الأحد "لقد قمنا بالفعل بتنفيذ رد على حدودنا، وخاصة في رواسي، حيث أصبح من الضروري الآن تقديم أمر مهمة للمواطنين الجزائريين الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي عند وصولهم إلى نقاط الحدود لدينا. وبالتالي، كان على بعض المواطنين الجزائريين العودة إلى بلدهم".
وأردف "هذا الرد التدريجي هو الأكثر فعالية. فهو يسمح أولاً باتخاذ تدابير فردية، لا سيما ضد أعضاء من النخبة الجزائرية".
وتنضاف هذه الأزمة إلى سلسلة أزمات متلاحقة تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر.
كما تأتي ساعات بعد انفراجة إثر دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البلدين الجمعة إلى "استئناف العمل الجاد" حول اتفاقيات الهجرة بينهما.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news