ضغوطات لتمرير شحنة دقيق فاسدة إلى الأسواق تنذر بكارثة غذائية وشيكة

كشفت وثائق رسمية صادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن رفض دخول شحنة دقيق تبلغ 5000 طن إلى ميناء عدن، بعد ثبوت تعرضها للتلف والتسوس نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واختلاطها بمياه البحر، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.

نتائج الفحص المخبري

أوضحت مذكرة رسمية من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى مدير عام جمرك ميناء المعلا أن الفحص المخبري والمعاينة الميدانية أظهرا وجود إصابة حشرية “سوس”، بالإضافة إلى انتشار حشرات صغيرة فوق الأكياس في جميع أنحاء المخزن، إلى جانب وجود أكياس متعفنة ومتحجرة نتيجة تسرب المياه.

قرار برفض الشحنة

وبناءً على هذه النتائج، أصدرت الهيئة قرارًا برفض الشحنة وإعادتها على نفس وسيلة النقل، مطالبة إدارة جمرك الميناء بحجزها وعدم الإفراج عنها حتى يتم إعادة تصديرها أو إتلافها وفقًا للقانون، حمايةً لصحة المستهلكين وضمانًا لسلامة الغذاء.

ضغوط لتمرير الدقيق الفاسد

ورغم الرفض الرسمي، أكدت مصادر مطلعة أن ضغوطًا مكثفة تُمارَس على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، من قبل جهات نافذة، في محاولة لإجبارها على تمرير الشحنة إلى الأسواق المحلية، متجاهلةً خطورة الأمر على صحة المواطنين.

التأثير على قيادة الوزارة

وذكرت المصادر أن هذه الضغوط تشمل محاولات التأثير على وزير الصناعة والتجارة ونائبه، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للقبول بتمرير الشحنة رغم فسادها الواضح وعدم مطابقتها للمعايير الصحية.

تفاصيل الشحنة والسفينة

وأفادت مصادر ملاحية أن الباخرة المصرية، التي تحمل الشحنة الفاسدة، تعود ملكيتها للتاجر اليمني أحمد حرمل، حيث ظلت عالقة في البحر لمدة أربعة أشهر قبل أن ترسو في ميناء عدن، بعد أن تنقلت بين موانئ مصر والحديدة وجيبوتي، وخلال هذه الفترة، تعرضت الشحنة للتلف الكامل نتيجة التسوس والاختلاط بالمياه، ما جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الكميات المتضررة

– دقيق الإمارة: 2500 طن (عبوة 50 كجم)، و500 طن (عبوة 25 كجم) – إنتاج نوفمبر 2024

– ودقيق البون: 1600 طن (عبوة 50 كجم)، و400 طن (عبوة 25 كجم) – إنتاج نوفمبر 2024.

مناشدات شعبية

في ظل تصاعد المخاوف من محاولات إدخال الشحنة بطرق غير قانونية، أطلق مواطنو محافظة عدن مناشدة عاجلة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومحافظ عدن أحمد لملس، للتدخل الفوري ومنع دخول الشحنة، محذرين من كارثة صحية محتملة إذا ما تم السماح ببيعها في الأسواق، مشيرين إلى أن هذه الجريمة تمثل استهتارًا صارخًا بحياة المواطنين وصحتهم، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يسعى لتمرير هذه الشحنة الفاسدة.

المعاينة وتوثيق المخالفات

كما نفذت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي، نزولًا ميدانيًا إلى ميناء المعلا لمعاينة الشحنة المشبوهة، حيث تم توثيق المخالفات بحضور خبراء من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومصلحة الجمارك وإدارة حماية المستهلك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عدن ليست مكبًا للنفايات

في مواجهة محاولات إدخال الشحنة الفاسدة، أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #عدن_ليست_مكبًا_للنفايات، مطالبين بـالتصدي للضغوط التي تمارسها جماعات الفساد لإدخال الشحنة إلى الأسواق، مؤكدين أن موقف هيئة المواصفات يجب أن يحظى بالدعم الشعبي والرسمي، داعين إلى محاسبة المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة، ومنع أي محاولات لاستخدام نفوذ سياسي أو تجاري للتلاعب بصحة المواطنين.

الموقف الرسمي المطلوب

مع ثبوت فساد الشحنة وتوثيق المخالفات من قبل الجهات المختصة، تتجه الأنظار نحو وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وسط مطالبات بعدم الرضوخ للضغوط المتزايدة، وإعادة تصدير الشحنة أو إتلافها فورًا، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

اتخاذ إجراءات رادعة

كما شدد عدد من المواطنين في محافظة عدن، على ضرورة تعزيز الرقابة على الواردات الغذائية ومنع أي محاولات لاستغلال حاجة الناس وظروفهم المعيشية الصعبة في تسويق مواد غير صالحة للاستهلاك، مطالبين بـإجراءات رادعة بحق كل من يحاول المتاجرة بأرواحهم.

حماية صحة المواطنين

ما يحدث في ميناء عدن ليس مجرد قضية شحنة دقيق فاسد، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام السلطات بحماية صحة المواطنين من ممارسات الفساد والجشع، وبينما تواصل بعض الأطراف الضغوط لتمرير الشحنة، يبقى الموقف الشعبي واضحًا: عدن ليست للبيع، وصحة المواطنين ليست للمساومة.