الجنوب اليمني | خاص
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) استمرار تجميد رواتب الموظفين النازحين منذ ثمانية أشهر، معتبرًا ذلك إجراءً غير قانوني يفاقم معاناة آلاف الأسر النازحة التي تعيش ظروفًا صعبة بعد فرارها من مناطق جماعة الحوثي إلى المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة.
وأوضح المركز في بيان له أن السياسات التي تنفذها وزارتي المالية والخدمة المدنية تُشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذا الانتهاك، لضمان محاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات المجحفة، التي تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وتزيد من معاناة آلاف الأسر التي تكافح يوميًا لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وأشار المركز إلى أن الموظفين النازحين نظموا وقفات احتجاجية عدة في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبين الحكومة بسرعة إطلاق رواتبهم ووقف سياسات الحرمان والتجاهل التي تمارس ضدهم.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن الحق في الراتب حق أساسي، وأن حرمان الموظفين منه يزيد من الأوضاع الإنسانية سوءًا، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news