أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، استجابتها لمطالب الأمم المتحدة وسفراء الدول الصديقة بعدم إحالة موظفي المنظمة الدولية المختطفين في سجونها إلى النيابة العامة أو القضاء.
وقال وزير الخارجية في حكومة المليشيات الحوثية، التي لا يعترف بها أحد، جمال عامر، في مؤتمر صحفي، إن هذه الاستجابة تأتي في إطار السعي للتوصل إلى ما اسماها "حلول ودية".
وأوضح أن من بين تلك الحلول إمكانية "إصدار عفو عمن كانت اتهاماتهم بسيطة ولا تؤثر على أمن وسيادة البلد"، حسب تعبيره.
ورغم حديثه عن إمكانية الوصول إلى حلول ودية بشأن المختطفين الأمميين، إلا أنه عاد ليؤكد التزام حكومة مليشياته بكافة الإجراءات القانونية في التعامل مع ملف المختطفين.
وأضاف أن هناك تضخيمًا أمميًا وغربيا لعملية "احتجاز" عدد من الموظفين المحليين في عدد من المنظمات الدولية.
وأكد أن حكومة المليشيات "تثق" في كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن، "لكن هذه المنظمات من السهل اختراقها من قبل أفراد يستغلون عملهم فيها للقيام بمهام تهدد أمن وسلامة البلد".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news