وزير النفط اليمني يفاجئ الجميع ويكشف عن “شرط رئيسي وحيد” لعودة صادرات الغاز المسال من بلحاف !

في ظل معاناة اليمن من أزمة طاقة خانقة ونقص حاد في إمدادات الوقود، كشف وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، عن شرط رئيسي لعودة صادرات الغاز المسال إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025″، حيث أشار إلى أن استئناف الصادرات مرهون بوقف الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، التي تسببت في تعطيل عمليات التصدير منذ اندلاع الحرب في البلاد.

تصريحات وزير النفط اليمني حول شرط عودة صادرات الغاز

أوضح الدكتور سعيد الشماسي أن اليمن يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة للتصدير عبر ميناء بلحاف. لكنه أكد أن استمرار الدعم الإيراني لجماعة الحوثي يمثل العقبة الأكبر أمام استئناف صادرات الغاز المسال. وقال الوزير: “ندعو إيران إلى وقف المشكلات والمعارك حتى نتمكن من استعادة مكانتنا والتمتع بمواردنا الطبيعية”.

وأشار الشماسي إلى أن توقف صادرات الغاز المسال منذ عام 2015 جاء نتيجة سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية مثل مأرب، حيث تتركز احتياطيات الغاز. وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل على استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب التوترات الإقليمية والصراعات الداخلية.

الوضع الحالي لصادرات الغاز والنفط في اليمن

تعاني اليمن من توقف كامل لصادرات الغاز المسال منذ عام 2015 بعد إعلان الشركة اليمنية للغاز المسال حالة القوة القاهرة بسبب سيطرة الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت صادرات النفط الخام بشكل كبير نتيجة الهجمات المتكررة على محطات التحميل والبنية التحتية. ووفقًا لتقارير، انخفضت صادرات النفط إلى الصفر بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر 2022.

في عام 2001 بمعدل 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية. كما أن منشأة بلحاف، التي تبلغ طاقتها التصديرية 6.7 مليون طن سنويًا، لا تزال مغلقة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.

إمكانات اليمن من الموارد الطبيعية وآفاق المستقبل

يمتلك اليمن موارد طبيعية غنية، حيث تشير التقديرات إلى وجود 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد يعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وأكد وزير النفط أن هناك استراتيجية جاهزة لإدارة الموارد واستئناف التصدير، لكنه شدد على ضرورة إنهاء الصراعات لتحقيق ذلك.

في ظل هذه الإمكانات، يمكن أن تلعب عائدات النفط والغاز دورًا محوريًا في إعادة إعمار اليمن وتحسين الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة حول تقاسم هذه الموارد، خاصة في ظل مطالب الحوثيين بحصة كبيرة من العائدات لدفع رواتب القطاع العام والجيش.

في ختام التقرير، يبدو أن استئناف صادرات الغاز والنفط في اليمن يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب تعاون إقليمي ودولي لحل الأزمة. فالموارد الطبيعية الغنية للبلاد تمثل أملًا كبيرًا لمستقبل أفضل، لكن تحقيق هذا الأمل مرهون بإنهاء الصراعات وتوحيد الجهود لإعادة بناء اليمن.

الغاز،النفط،الحوثي

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

محافظه جنوبية تتخذ قرار لا يصدق  !