رفضت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية استئناف حكمها القاضي بإعدام الإعلامي طه المعمري رميا بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بالإعدام رميا بالرصاص وتعزيرا بحق طه المعمري ومصادرة كل أمواله الداخلية والخارجية.
وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان صادر عنها أنها "تلقت بلاغا من طه المعمري مالك شركة يمن ديجتال ميديا وشركة يمن لايف يفيد فيه رفض المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التابعة لجماعة الحوثي استئناف حكمها القاضي بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة كافة أمواله".
وأضاف المعمري في البلاغ ان المحكمة قامت أيضا بإصدار حكمًا جديدا مطلع الشهر الجاري يتضمن تهما كيدية جديدة وإيعاز لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به.
ووجهت المحكمة تهما لـ14 صحفيًا ومصورًا وعاملًا في الشركات خلال الفترة الماضية في توجه لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيا.
وادانت نقابة الصحفيين هذا الترويع الذي يتعرض له المعمري, والاستحواذ على استثماراته الإعلامية ومطاردة عدد ممن عملوا معه، وتحمل جماعة الحوثي كافة المسؤولية عن هذا التعسف والقمع الممنهج.
وجددت النقابة تحذيرها من مغبة قمع الإعلام من خلال تلفيق التهم الكيدية له، واستغلال السلطة القضائية لإسكات المنابر الإعلامية، والاستيلاء عليها, وإهدار حق الحياة لمن يعمل في المجال الإعلامي، داعية كل الشركات العاملة في صنعاء إلى عدم شراء أو استئجار الأدوات الخاصة بشركة يمن ديجتال ميديا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news