في تطور أثار مخاوف المواطنين والجهات الرقابية، وصلت إلى ميناء عدن شحنة دقيق تقدر بـ 5000 طن، وصفت بأنها "غير صالحة للاستهلاك" بعد تعرضها للتلف الكامل نتيجة التسوس والاختلاط بالمياه أثناء رحلتها عبر البحر الأحمر.
هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا حول مصير الشحنة والمسؤولية عن دخولها إلى البلاد، في ظل الجهود المبذولة لحماية المستهلك اليمني.
وفقًا لمصادر داخل ميناء عدن، تتألف الشحنة من 2500 طن من أكياس دقيق بوزن 50 كجم، و500 طن بوزن 25 كجم، بالإضافة إلى 1600 طن أخرى بوزن 50 كجم، و400 طن بوزن 25 كجم، وتحمل جميعها تاريخ إنتاج نوفمبر 2024.
في الأصل، كانت هذه الشحنة موجهة إلى ميناء الحديدة، لكنها أُعيدت بعد رفض الجهات المختصة هناك دخولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
بعد منع دخولها عبر ميناء الحديدة، تم تحويل الشحنة إلى جيبوتي لفترة مؤقتة، قبل أن يعيدها التاجر المسؤول إلى ميناء عدن، وسط محاولات مستمرة لإدخالها إلى الأسواق.
مصادر مطلعة أكدت أن هناك ضغوطًا تُمارس على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للسماح بتمريرها، ما أثار حالة من الاستياء بين الأوساط التجارية والمستهلكين، خاصة مع التحذيرات من مخاطر صحية جسيمة قد تنجم عن استخدام دقيق متضرر في إنتاج المواد الغذائية.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس شددت على التزامها بحماية المستهلك ومنع دخول المنتجات المخالفة، مؤكدة أنها لن تخضع لأي ضغوط للسماح بإدخال الشحنة التالفة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة على السلع المستوردة، لضمان جودتها وسلامتها، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية التي يواجهها اليمنيون.
هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تشديد الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، ومحاسبة الجهات المتورطة في محاولات إدخال سلع فاسدة قد تعرض حياة المستهلكين للخطر.
كما تدعو المنظمات المدنية والجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتفتيش الغذائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
