اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين: تجارة الموت وشبكات الاتجار بالبشر تتفشى بلا رقيب

في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، برزت ظاهرة جديدة ومقلقة تمثلت في تزايد حالات اختطاف الأطفال، مما أثار جدلاً واسعاً حول تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر.

ومع ارتفاع عدد الحالات الموثّقة، تصاعدت التساؤلات بشأن دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، خصوصاً بعد تلميحات مسؤول أمني كبير إلى تورط الحوثيين في هذه الجرائم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تصاعد الحالات واختفاء العشرات

رصدت مصادر حقوقية عشرات حالات اختطاف الأطفال منذ مطلع عام 2025، حيث تركزت معظمها في العاصمة صنعاء وضواحيها.

ومن بين أبرز الحالات، اختفاء الطفل "مؤيد عاطف علي الأحلسي" (13 عامًا) في حي نقم قبل صلاة مغرب يوم الجمعة 24 يناير. وبعد ضغوط إعلامية وحقوقية غير مسبوقة، تمكنت أسرته من استعادته في منتصف فبراير، لكن ذلك لم يكن إلا استثناءً وسط غياب أي تحرك رسمي جاد لمعالجة هذه الظاهرة.

وفي السياق ذاته، سُجلت حالة أخرى لاختفاء الطفل "عبد الجبار محمد هادي" (14 عامًا) في نفس الحي بتاريخ 2 فبراير، ليصل بذلك عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا. ولم يكن حي نقم هو البؤرة الوحيدة لهذه الظاهرة؛ إذ شهدت أحياء متفرقة من صنعاء حالات مشابهة، مثل اختفاء الطفل "عمرو خالد" (12 عامًا) في حارة الثلاثين بحي الكميم، واختفاء الطفل "شداد علي بن علي شداد" (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة الحيمة الخارجية.

إخفاق رسمي وتواطؤ محتمل

على الرغم من قيام الأهالي بإبلاغ الجهات الأمنية التابعة للحوثيين بتقارير مفصلة حول الأطفال المختفين، أكدت المصادر أن الجماعة ما زالت تقيد جميع الحالات ضد مجهول.

ويشير هذا الإجراء إلى إما عجز كامل عن كشف الجناة، أو وجود تواطؤ محتمل مع شبكات الاتجار بالبشر.

أحد أولياء الأمور، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من انتقام الحوثيين، قال إنه عند إبلاغ أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، استمرت المراوغات لأسابيع طويلة.

وفي النهاية، طلب منه الضباط دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود.

وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، تم استدعاؤه لاستلام طفل آخر كان قد عُثر عليه في أحد الأحياء، لكن المشهد كان باردًا وغير مقنع، مما أثار شكوكه حول تورط الحوثيين في هذه الجرائم.

ابتزاز ممنهج وإحباط الأهالي

تشير التقارير الحقوقية إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم.

وقد رفض بعض الأهالي الإبلاغ عن حالات اختفاء خوفًا من التوبيخ والابتزاز من قبل أقسام الشرطة، التي غالباً ما تتهمهم بالإهمال بدلاً من التحقيق الجاد في الجرائم.

شبكات سرية وغطاء رسمي

ألمح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية بصنعاء إلى وجود شبكة اتجار بالبشر تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأوضح المسؤول أن هذه الشبكات تتبع آليات ممنهجة، حيث تُخضع الأطفال لجلسات نفسية وتثقيفية بهدف استغلالهم في أعمال محددة، مثل التجنيد القسري، أو تشغيلهم ضمن شبكات التسول، أو حتى بيع أعضائهم.

وأكد المسؤول أن العصابات تقوم في الأسابيع الأولى بقياس ردة فعل الأهالي والرأي العام، ومن ثم تقرر إما إعادة الأطفال إلى أماكن معينة والتخلي عنهم، أو استكمال استغلالهم وفقاً للمخطط المرسوم لهم.

وعلى الرغم من رفض المسؤول تأكيد تورط الحوثيين المباشر في هذه الشبكات، إلا أنه ألمح إلى أنهم يستفيدون منها، سواء عبر تجنيد الأطفال أو استغلالهم بطرق أخرى.

ضغط إعلامي واستعادة مختطفين

نجحت الحملات الإعلامية والحقوقيّة في استعادة ثلاث حالات اختطاف على الأقل في صنعاء، أبرزها الطفل "مؤيد الأحلسي"، الذي تفاعل مع قضيته الناشطون بشكل واسع، مما أجبر الخاطفين على إعادته.

كما أثارت قضية الطفل اليمني "صقر"، الذي ظهر في تسجيل مصور في السعودية وهو يتعرض للضرب من زعيم عصابة تسول يمني، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات السعودية إلى التدخل وإلقاء القبض على الجاني وضمان رعاية الطفل.

أهداف مزدوجة وأبعاد خطيرة

يرى مراقبون أن هذه الاختطافات قد تكون ذات أهداف مزدوجة، إما بهدف تجنيد الأطفال قسرياً في الجبهات القتالية، أو استغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، أو إرسالهم إلى دول الخليج للعمل ضمن شبكات التسول.

وفي ظل الانهيار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يظل الصمت الرسمي وعدم تقديم أي توضيحات حول مصير المختطفين دليلاً واضحاً على التورط المباشر للجماعة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

نداء عاجل للتدخل الدولي

وسط هذه الظروف المأساوية، تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الظاهرة الخطيرة، ومحاسبة المتورطين فيها، وحماية الأطفال من الاستغلال والانتهاكات المستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين.