جمّدت الحكومة اليمنية الشرعية، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، الحقائب الوزارية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، عقب إعلان عدد من وزرائها دعمهم الصريح لمشروع الانفصال وإعلان ما يسمى بـ"دولة الجنوب".
وقالت مصادر متطابقة إن الإجراءات العقابية شملت فرض عقوبات مالية واسعة النطاق على الوزارات والمسؤولين الذين أعلنوا انضمامهم إلى التوجهات الانفصالية.
وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا صدرت عن رئيس اللجنة الخاصة في مجلس الوزراء السعودي المعنية باليمن، محمد القحطاني، قضت بوقف جميع المخصصات المالية للوزارات التي أعلنت دعمها للانتقالي، فضلًا عن تجميد مستحقات عدد من الوكلاء والنواب الذين أعلنوا تأييدهم لـ"الانفصال".
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من نشر وسائل إعلام رسمية بيانًا باسم مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، هددت فيه باتخاذ إجراءات صارمة ضد الوزارات التي أصدرت بيانات اعتُبرت تعزيزاً للانقسام، وشملت أبرز هذه الوزارات: الزراعة والثروة السمكية، والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية.
وتعكس هذه الإجراءات التصعيدية حدة التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على استقرار الوضع السياسي في جنوب اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news