اختطاف الأطفال وسيلة حوثية لابتزاز أولياء أمورهم في صنعاء

استغلت مليشيات الحوثي الإرهابية اختطاف عصابات تابعة لها عددا من الأطفال للابتزاز والضغط على أولياء أمورهم لجني مبالغ مالية في العاصمة المحتلة صنعاء.

وأكدت مصادر أمنية وحقوقية أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للمليشيات تورطت في عملية الخطف، في ظل شهادات أولياء أمور تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مادي وضغوط نفسية في أقسام الشرطة.

وتحدثت المصادر عن العشرات من حالات اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين منذ مطلع عام 2025 تركزت معظمها في العاصمة صنعاء وضواحيها.

واستشهدت باختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي البالغ من العمر”13 عامًا” في حي نقم منذ يوم الجمعة 24 يناير، وتمكنت أسرته من استعادته في منتصف فبراير، تحت ضغط إعلامي.

كما اختفى الطفل “عبد الجبار محمد هادي” “14 عاماً” في 2 فبراير بعد خروجه من منزله في الحي نفسه، ليرتفع عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده منذ مطلع العام إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

وسُجلت حالات اختفاء أخرى في أحياء متفرقة من صنعاء، وخارجها منها اختفاء الطفل “عمرو خالد” 12 عاماً في 12 فبراير بحي “حارة الثلاثين” قرب جامع الكميم، بعد يوم واحد من اختفاء الطفل “شداد علي بن علي شداد” 10 أعوام في سوق بني منصور بمنطقة “الحيمة الخارجية” غربي العاصمة.

وأكدت المصادر أن المليشيات ما زالت تقيد الحالات ضد مجهول، ببنما تتجه أصابع الاتهام الحقوقية والأهلية نحو المليشيا نفسها. مؤكدة أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها ليست سوى جزء من العدد الفعلي، حيث تلقت تقارير عن حالات اختفاء أخرى في أحياء مثل الحثيلي، حزيز، شارع هائل، الصافية، وبيت بوس.

وأشارت إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم بحسب أولياء الأمور.

وأفاد أحد أولياء الأمور عند إبلاغه أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، باستمرار المراوغات لأسابيع، حيث زعم الضباط أنهم يجرون عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لكنهم بعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، طلبوا منه دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني ما يعادل (700 ريال سعودي) تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود، ليكتشف لاحقاً أن العملية برمتها كانت مجرد تمثيلية، ما عزز الشكوك بتواطؤ الجهات الحوثية العاملة في مجال الأمن .

وتساءلت المصادر الحقوقية: كيف تفشل أجهزة الاستخبارات الحوثية في كشف شبكات الاختطاف، بينما تدّعي باستمرار تفكيك خلايا تجسس لصالح أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العربي؟ منوهة إلى أن عمليات الخطف تتم في الشوارع والأحياء المليئة بالكاميرات، ومع ذلك لا تُستخدم هذه التسجيلات للوصول إلى الجناة.

وتعزز تلك الحالات الموثقة من الاختطاف الابتزازي الحوثي الشكوك حول تواطؤ الحوثيين أو توفيرهم غطاءً لهذه الشبكات بتغطية رسمية في ظل معلومات أمنية عن وجود شبكة اتجار بالبشر، غير مستبعد أنها تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي يديرها الحوثيون.