الحوبان تحت المجهر.. خارطة النفوذ ومصادر التمويل لسلطة الظل الحوثية في تعز (تحقيق استقصائي)

الحوبان تحت المجهر.. خارطة النفوذ ومصادر التمويل لسلطة الظل الحوثية في تعز (تحقيق استقصائي)

المجهر - تحقيق خاص

الخميس 20/فبراير/2025

-

الساعة:

4:42 م

بدأت جماعة الحوثي خلال العامين الماضيين، إجراء تغييرات في أوساط قياداتها العسكرية والأمنية وكذلك الإدارية لعدد من المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتها، والتي تأتي في إطار إستراتيجية شاملة تكتنفها الغموض سعت من خلالها الجماعة إلى إبعاد بعض الشخصيات عن الأضواء لاعتبارات كثيرة.

وفي تعز التي يُبدي الحوثيون حرصا بالغا في استمرار فرض الحصار عليها، قامت الجماعة بتغيير عدد من قياداتها العسكرية والأمنية ممن حصلوا على ثقتها ولهم ارتباط وثيق بأدوات صُنع القرار في صعدة وصنعاء.

ويعتمد الهيكل القيادي لجماعة الحوثي على خصوصية تخضع لتركيبتها الطائفية وبناءها الحركي، سواء على المستوى العسكري والأمني أو على المستوى الإداري ومشرفي المديريات والمناطق الخاضعة لسيطرتها في المحافظة.

وخلال عملية البحث والتقصي، حصل "المجهر" على معلومات تفصيلية حول الهيكل القيادي للجماعة في محافظة تعز حسب الأولويات والمهام الموكلة، حيث أن بعض القيادات تتولى مناصب صورية في حين توكل المهام الفعلية لقيادات ومشرفين آخرين بحسب التمكين من قبل القيادات العُليا للحوثيين.

وبطبيعة الحال يسعى الحوثيون من خلال ذلك إلى توثيق هيمنتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية في مناطق سيطرتهم بتعز، لما تمثل لهم من أهمية استراتيجية على كافة المستويات، سنكشف عنها تباعاً.

 

الإدارة العسكرية

 

يُولي الحوثيون اهتماما كبيرا في الجانب العسكري بمناطق سيطرتهم في تعز، ويُعد القيادي عبداللطيف المهدي المُكنى بـ "أبو نصر" الرجل العسكري الأول في تلك المناطق كونه مُعين من قبل الجماعة قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة، والتي تشمل محافظات تعز، إب، لحج، والضالع.

يمتلك القيادي أبو نصر المنحدر من محافظة صعدة، إمكانيات وصلاحيات كبيرة بما في ذلك قرارات التعيين في الكتائب والألوية والمحاور كونه يُمثّل السلطة العسكرية والأمنية للحوثيين في تلك المحافظات لاسيما تعز.

ويقوم بالإشراف وتوجيه الأوامر على قيادات كل الوحدات العسكرية والأمنية في نطاق مربعه الجغرافي، بمعية أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة – قائد اللواء 22 مدرع المعين من قبل الحوثيين، اللواء الركن حمود دهمش (ضابط سابق في الحرس الجمهوري).

وفي حال غياب المهدي، يتولى دهمش إدارة المهام بدلاً عنه، إلا أنه لا يحظى بثقة كبيرة من قبل القيادة العليا للجماعة في صعدة وصنعاء، على الرغم من دوره الكبير في مساعدة الحوثيين على دخول مدينة تعز في العام 2015م.

ثم تتسلسل القيادات العسكرية والأمنية للحوثيين في الحوبان حسب الانتماء الطائفي وصولا إلى وجود قيادات رمزية بمهام محدودة لا يسمح لهم بلعب أدوار مؤثرة على الواقع.

 

من يحكم الحوبان؟

 

يختلق الحوثيون المبررات والأسباب كلما رأوا أنهم بحاجة إلى اتخاذ قرار مُعين، فعندما أرادت الجماعة تغيير مسؤول مكتبها في محافظة تعز والمشرف الرئيسي لها في منطقة الحوبان "عبدالله النواري"، قامت بتسريب شائعات عن وفاته لدى قياداتها ومشرفيها في المنطقة ومحيطتها.

وكان القيادي النواري الملقب بـ"المشرف المصطفى" الرجل الخاص بزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في تعز إلى ما قبل العام 2022م، وأُطلق عليه هذا اللقب باعتباره مصطفى من قبله حيث مثَّل يده الطولى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمحافظة.

لم تنتشر الشائعات عن وفاته إلا بعد أن قامت الجماعة بنقله إلى العاصمة صنعاء في مهمة أُخرى ذات طابع سري وخاص بتنسيق مهام الخبراء الإيرانيين والأجانب، في حين قامت بتسليم مهامه في الحوبان لقيادي ينتمي لمحافظة صعدة يدعى نورالدين المراني.

ويمتلك "المراني" هو الآخر نفوذا كبيرا في المنطقة، وله صلاحيات عسكرية وأمنية واسعة كونه يشغل منصب وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن من قبل الحوثيين، كما واكب هذا القرار مجموعة من التغييرات في مناصب عسكرية وأمنية وإدارية مختلفة.

ومن خلال امعان النظر والتفحص في تشكيلة الهيكل الإداري للسلطة المحلية المُعينة من قبل الحوثيين في تعز، نجد أنه لا يخلو من الطابع العسكري والأمني سواء في إدارة المحافظة ومكاتبها التنفيذية ومدراء المديريات أو فيما يتعلق بالجوانب المالية والإيرادات وحتى في أبسط الجوانب الإدارية.

إذ تعتقد جماعة الحوثي أنه لا يمكن إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في تعز إلا بالعقلية العسكرية والأمنية التي تجعل كل شيء تحت نظرها ومراقبتها حتى أن ذلك يشمل بعض المحسوبين عليها "المتحوثين" من أبناء المحافظة، وإن تظاهرت لهم بنوع من الثقة المزيفة.

ولأن المشرف ذو سلطة أعلى من المسؤول المحلي، فلم تهتم الجماعة بتسمية محافظ جديد للمحافظة بعد تعيين المحافظ السابق سليم المغلس وزير للخدمة المدنية والتأمينات في حكومتها غير المعترف بها دوليا، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018م.

حتى أن المحافظ صلاح عبدالرحمن بجاش الذي قامت الجماعة بإقالته في أبريل/ نيسان من العام 2023م لم يكن يمتلك قرار تعيين رسمي، والأمر نفسه جرى بتكليف أحمد المساوى بعد ذلك.

وينتمي القائم بأعمال المحافظة أحمد المساوى إلى مديرية العُدين بمحافظة إب، وقام عضو ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى للحوثيين" سلطان السامعي بتكليفه قائما بأعمال المحافظة، بعد تزكيته من قبل قائد المنطقة العسكرية الرابعة لدى الحوثيين عبداللطيف المهدي، دون صدور قرار رسمي بذلك حتى الآن.

 

الهيكل العسكري والأمني

 

تنقسم الوحدات الفرعية للحوثيين في الحوبان إلى خمسة ألوية منها:

-    اللواء (17 مشاة) بقيادة العميد علي عامر ويتبع ما يسمى محور تعز التابع للحوثيين.

-    اللواء (149 مشاة) بقيادة العميد عبدالله زيد الكبسي ويتبع كذلك إدارة محور الجماعة في تعز.

-    اللواء (22 مدرع) والذي يقوده أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة للحوثيين حمود دهمش.

-    إلى جانب اللواء (11 صماد) بقيادة العميد فهمي بدر.

وكذلك لدى جماعة عدة كتائب تندرج تحت مسمى "الدعم والاسناد" يقودها المدعو قاسم الحمران المُكنى "أبو كوثر" وتُشكل هذه الكتائب النواة الأساسية في عملية الحشد والسلاح الثقيل مع كل تحرك عسكري للجماعة في تعز.

كما أن هناك مجاميع مسلحة (متحوثين) لا تندرج في إطار الوحدات العسكرية للجماعة، وتقوم بحشدها عبر المشايخ والوجهاء المواليين لها بشكل إلزامي من قبل قيادات نافذة في المناطق التي تسيطر عليها.

أما على مستوى هيكل الأجهزة الأمنية للحوثيين في الحوبان يُعد العميد شكري مهيوب، المسؤول الأول على الورق باعتباره مُعين من قبل الجماعة مديرا لأمن المحافظة بينما يدير الجوانب الأمنية القيادي الحوثي فضل أبو طالب المسؤول عن جهاز الأمن والمخابرات في تعز.

فيما يتولى العقيد أحمد أبو حورية المُعين من قبل الحوثيين قائدا لقوات النجدة في الحوبان، الأمور المتعلقة بالنقاط الأمنية ويحظى بثقة نسبية من قبل القيادات السلالية للجماعة نظرا لحسه الأمني العالي وطريقة تعامله مع جغرافية المناطق الخاضعة لسيطرتها في تعز.

 

سلطة الظل الحوثية

 

منذ عامين ظهرت قيادات حوثية جديدة في الحوبان لديها مهام إدارية وأمنية وعسكرية موازية، وبصلاحيات أعلى من صلاحيات قيادات السلطة المحلية، بما يمكنها من السيطرة على القرار السياسي في نطاق سيطرتها بتعز، وأبرز هذه القيادات:-

1-    القيادي حامس مجاهد أحمد الحباري المُكنى "أبو وائل"، عينه الحوثيون مؤخراً وكيل أول للمحافظة بجانب مهامه الشكلية وكيلا للشؤون الاجتماعية، كما أنه كان مشرفا على مديرية ماوية مع بداية الحرب في العام 2015م.

ويتعامل مسؤولو السلطة المحلية للحوثيين في الحوبان مع القيادي الحباري على أنه الحاكم والمُمثل الفعلي للجماعة في تعز، بحكم نفوذه وصلاحياته الواسعة على المستوى العسكري والأمني، فيما تظل مناصبه المُعلنة كغطاء للتمويه.

ينتمي الحباري إلى مديرية أرحب في صنعاء، وهو ضابط سابق يحمل رتبة عقيد، من منتسبي قوات الحرس الجمهوري التي تم هيكلتها وتحويلها إلى قوات احتياط قبل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م.

وكان ضمن 175 قياديا حوثيا بدأت محكمة عسكرية في محافظة مأرب بمحاكمتهم غيابيا في يوليو/ تموز من العام 2020م بتهم كثيرة من بينها الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة والتحريض على قتل المدنيين.

2-    القيادي فضل أبو طالب، تم تعيينه في العام 2022م مسؤولا عن إدارة جهاز الأمن والمخابرات بمحافظة تعز.

ويمارس أبو طالب (من أبناء محافظة عمران) مهام إشرافية فيما يتعلق بإيرادات تعز، الأمر الذي جعله يستغل نفوذه في أعمال الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة ونهب الإيرادات.

ويرتبط بصورة مباشرة مع زعيم الجماعة في صعدة، كما أنه يمتلك حضوراً كبيراً في أوساط القيادات العُليا في صنعاء بحكم منصبه أميناً عاماً للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين وأحد أعضاء المجلس. 

 

قيادات بلا نفوذ

 

يصنف بعض وكلاء المحافظة في الحوبان بأنهم "متحوثين" ويتم استخدامهم من قبل الجماعة في مصالحها داخل تعز، إلا أنهم لا يحظون بثقة كبيرة لدى القيادة العُليا في صنعاء وهم على سبيل المثال لا الحصر؛ حميد علي عبده، منصور أحمد صدام، فؤاد سنان، قناف الصوفي، نعمان الحمري، جلال الصبيحي.

كما أن هناك مدراء مديريات ومسؤولين محليين بعضهم يمتلك منصب شكلي دون صلاحيات ويسمح لهم فقط بتأدية أدوار مخططه لهم مسبقاً، وآخرون يمتلكون صلاحيات محدودة نظراً لأهمية المديرية أو الإدارة المُعينين فيها، حيث يتم من خلالهم فرض الجبايات وحشد المقاتلين.. وغير ذلك من المهام التي تصب في صالح الدعم العسكري للحوثيين.

فمثلا من بين مكاتب السلطة المحلية في الحوبان والتي تحتل أهمية بالنسبة للجماعة؛ هناك مكتب المالية تحت إدارة لطف الطريقي ومكتب حقوق الإنسان ويديره عبده البحر، بالإضافة إلى مكتب مُستحدث تحت مسمى الدعم والاسناد والمسؤول عنه قيادي حوثي يدعى علي عبدالكريم.

أما على مستوى مديريات تعز فهناك ست ما تزال تحت سيطرة الحوثيين بشكل كامل ويديرها كل من:-

-    مديرية التعزية (عبدالخالق الجنيد).

-    مديرية شرعب الرونة (صادق الحميري).

-    مديرية شرعب السلام (أحمد عبدالسلام القيسي).

-    مديرية ماوية (عبدالسلام محمد هاشم).

-    مديرية دمنة خدير (فارس الجرادي).

-    مديرية حيفان (عبدالرحمن أحمد منصور)

أما تلك التي تسيطر الجماعة على أجزاء منها فقد عَين الحوثيون عليها:- 

-    مديرية مقبنة (محمد الخليدي).

-    مديرية المسراخ (عبدالواحد الجابري).

-    مديرية سامع (محمد الصغير).

-    مديرية الصلو (عادل شعلان).

-    مديرية صالة (محمد محسن الهشمة).

وكما هو ظاهر لنا فكل مدراء المديريات هم في الأصل "متحوثين" من أبناء تلك المناطق في محاولة لكسب الحاضنة المحلية، لكن تلجأ الجماعة إلى تعيين مشرف من أبناء محافظة صعدة أو صنعاء لكل مدير من هذه المديريات الخاضعة لها، وتتركز مهمته في السيطرة على زمام الأمور والتعبئة والحشد للمقاتلين.

 

مقرات أم ثكنات؟

 

تتخذ جماعة الحوثي من منطقة الحوبان مركزا لسلطتها في محافظة تعز، وقامت بتحويل المقرات الحكومية والأماكن العامة في هذه المنطقة الصغيرة إلى معسكرات ومقرات أمنية، مستغلة المباني والبُنى التحتية الجاهزة في تلك المواقع.

فبعد أن قام الحوثيون بتغيير اسم حديقة التعاون إلى "21 سبتمبر" تحولت من متنزه إلى مكان سرِّي يُمنع التحرك حوله أو دخوله بأي شكله من الأشكال، حيث يوجد فيها اليوم، معسكرات (مدفعية - دبابات) بالإضافة إلى مخازن للأسلحة الخفيفة والمدافع.

وقامت الجماعة بتحويل أجزاء من حديقة الحيوانات إلى مقرات لأجهزتها الأمنية المتمثلة بـ (جهاز الأمن السياسي والقومي، وجهاز المخابرات العامة) بجانب وجود معسكر تدريب مكثف لعناصرها الأمنية خلف حوش الحديقة.

كما حول الحوثيون المبنى القديم للجمارك في جولة الخشبة إلى فرع لأهم جهاز أمني لدى الجماعة وهو (جهاز الأمن والمخابرات).

ولأن الحوثيين يركزون على إحكام القبضة الأمنية في تعز، فقد استحدثوا مقرات جديدة لعدد من المحاكم والنيابات داخل مدينة الصالح، بما يسهل لهم إجراء محاكمات غير قانونية للسجناء والمختطفين خلف أسوار المدينة سيئة السُمعة.

 

التمركز العسكري

 

تتركز معسكرات الحوثيين في الأجزاء الشرقية لتعز بشكل رئيسي كونها مرتبطة بحدود مع مناطق تابعة لمحافظات جنوبية مثل الضالع ولحج، ثم بدرجة أقل نسبيا في الأجزاء الشمالية.

ووفقا لمعلومات حصل عليها "المجهر" فأن هذه المعسكرات تستخدم لحشد وتدريب المجندين على فئتين (مجندين محليين من أبناء المديريات التي تسيطر عليها الجماعة - ومجندين أفارقة يتم استقطابهم عبر خلايا حوثية في المناطق القريبة من الساحل.

في مديرية ماوية شرق تعز، هناك معسكر تدريبي للحوثيين يسمى "معسكر علي ناصر"، ويقع المعسكر في منطقة (شعوب بني علي) الحدودية مع مديرية دمنة خدير وتحديدا في عزلة أصرار الغربية.

ويُعد هذا المعسكر من أهم المواقع العسكرية للحوثيين في تعز، ومن ضمن الأعمال التي تستخدم بداخله القيام بإعداد وتدريب مقاتلين من عناصرهم وإرسالهم للقتال في صفوف تنظيم القاعدة بمنطقة قيفة، حيث تشير المعلومات إلى أن الجماعة أرسلت قيادي حوثي للقاء بعض قيادات القاعدة هناك بغرض التنسيق معها ثم عاد إلى نفس المعسكر.

وفي منطقة قريبة من هذا المكان يوجد معسكر استراتيجي للحوثيين يتلقى الدعم بشكل خاص ومستقل من إيرادات الجماعة وبإشراف مباشر من قبل الجناح الإيراني في صنعاء ومن بينهم القيادي سلطان السامعي.

يحتوي المعسكر على نحو ألفين جندي، وفيه يجري التدريب على الصواريخ والمعدات العسكرية المهمة، حيث يوجد فيه قاعدة تدريب عسكرية ومنصة متطورة لإطلاق الصواريخ، وفي المديرية ذاتها يمتلك الحوثيون معسكر آخر مشابه له في منطقة ورزان، ولكن بإمكانات أقل.

وفي المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، يمتلك الحوثيون ثمانِ معسكرات ومنصات صواريخ في مناطق متفرقة من مديرية التعزية، أبرزها "معسكر غُراب" غرب تعز والذي يحتوي على مخازن للأسلحة وذخيرة الدبابات، إلى جانب عدد من العربات الموزعة تحت ظل الأشجار.

وفي ذات المديرية توجد أربع معسكرات تدريبية هي "معسكر فريض، معسكر القطن، معسكر وادي الجسر، ومعسكر الكحل) وتحتوي على ميادين للتدريب وعدد من المدافع والعربات والدبابات، كما أن هناك منصة لإطلاق الصواريخ والطيران المُسير في "جبل أغبر".

 

استحداثات حوثية مستمرة

 

أظهر الحوثيون حرصا كبيرا في تركيز قوتهم وإنشاء التحصينات العسكرية فخلال السنوات الأخيرة، وقاموا بتكثيف نشاطهم في إنشاء الثكنات والأنفاق وشق الطرقات في المناطق والمرتفعات المحيطة بمنطقة الحوبان وأبرزها (تبة السلال، وجبل الحرير).

وحصل "المجهر" على صور توثق استحداث الحوثيين لخنادق وأنفاق من اتجاه المنفذ الشرقي لمدينة تعز الذي جرى فتحه مؤخراً أمام دخول وخروج المسافرين، وهذا يعكس نوايا واضحة لدى الجماعة في التحضير لعملية عدائية محتملة ضد أبناء تعز.

ويواصل الحوثيون كذلك شق الطُرق والأنفاق في الجبهة الشمالية والغربية، تحديداً باتجاه شارع الخمسين وجبل هان وجبل غُراب، في محاولة لتكثيف الحصار من جديد حول مدينة تعز ودون اعتبار لأي اتفاقات مبرمة مع الجانب الحكومي.

كما قامت الجماعة بشق طريق فرعي يصل إلى رأس جبل مطل على منطقتي الشقب والأقروض جنوب تعز، وخلال عملية الشق المستمرة أجرى الحوثيون اختباراً للقصف بالطيران المُسير فوق منازل المواطنين ما أسفر عن إصابات في أوساط المدنيين.

وفي حال انتهى الحوثيون من شق الطريق التي ستصبح جاهزة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية بما يمنح الجماعة موقعا مسيطراً ويضع عائقا أمام حركة المواطنين هناك بمجرد وجود قناصة.

وفي مديرية ماوية قامت الجماعة بشق طريق باتجاه "جبل الدموم" القريب من سد مائي في عزلة خدير البريهي، يربطها بعزلة الجندية السفلى التابعة لمديرية التعزية.

سكان المنطقة لاحظوا مرور أعداد كبيرة من الشاحنات والأطقم المسلحة يقودها أشخاص من خارج المنطقة، ومحملة بصفائح حديدية يعتقد انها تحتوي على أسلحة وذخائر بكميات هائلة.

أما فيما يتعلق باستخدام القوة الصاروخية للجماعة، فيتركز نشاطها في مناطق جبلية ذات أبعاد جغرافية محددة تسمح لها باستخدام المنصات الصاروخية بعيدا عن أعين المدنيين، وتقع هذه المنصات إلى الشمال الشرقي لمدينة تعز وتحديدا في منطقة الجند وجبل "أومان"، وهما أبرز موقعين استخدمهما الحوثيون لإطلاق الصواريخ.

وفي مطار تعز الدولي شرع الحوثيون في تحويل جزء من مساحته إلى ورشة فنية لتصنيع وتأهيل المروحيات والطيران المُسير، بدلاً من إعادة تأهيل مطار تعز لاستقبال ومغادرة الطائرات من وإلى خارج البلاد.

ومؤخراً أجرت جماعة الحوثي تغييرات مُركزة في بعض الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في تعز بالإضافة إلى تغييرات في أجهزة السلطة المحلية، وكل ذلك تم خلال أقل من سنة.

وبالتزامن مع ذلك، عملت الجماعة ما يشبه بإعادة ترتيب مسرح العمليات، من خلال سحب النقاط وإلغاء الحواجز الأمنية التي كانت منتشرة في الحوبان إلى مدينة القاعدة التابعة لمديرية ذي السفال بمحافظة إب باستثناء نقطة واحدة تابعة لقوات النجدة بخلاف النقاط السابقة التي كانت تتبع جهات أمنية وعسكرية متعددة.

وبالمناسبة تتولى قوات النجدة التابعة للحوثيين مهمة تأمين الممرات المؤدية إلى المناطق المحررة في محافظة تعز، حيث تنتشر أطقم وعناصر تابعة لها بغرض تأمين خطوط التهريب الحوثية، إلى جانب حماية مناطق سيطرة الجماعة من الاختراق أو تسرب عناصرها إلى خارج تلك المناطق.

 

 

التلقين الديني المُسيس

 

يستمر الحوثيون بالعمل على الحشد والتدريب وتكثيف عملية التعبئة المجتمعية التي وصلت إلى مناطق متفرقة في المديريات الخاضعة لسيطرتهم، وركزت الجماعة على التجمعات السكنية في الأرياف وكذلك طلاب المدارس.

يحكي والد الطالب (م. ن. ي) وهو موظف في منطقة الحوبان، بأن طفله الذي لا يتجاوز عمره العاشرة، أخبره عن إقامة جماعة الحوثي دورات ثقافية داخل مدرسته من حين لآخر، وفي الفترة الأخيرة تطور النشاط ليشمل تدريبهم على استخدام السلاح الخفيف في حوش المدرسة.

ومع توسع هذا النشاط خلال الأربع السنوات الماضية، قرر والد الطالب نقل مكان سكنه إلى مدينة تعز بغرض تسجيل أبناءه في المدارس الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حرصا منه على تنشئتهم بطريقة الصحيحة وإبعادهم عن التعبئة الخاطئة للحوثيين.

ويبقى الهدف من هذه الدورات والبرامج التدريبية هو تأهيل المجندين عقائديا وعسكريا، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الفرز بعناية لاختيار مجموعة أشخاص من بين المتدربين لتولي مهام معينة ثم ترتيب البقية حسب أولوية الانتماء وصولاً إلى عدم الاعتماد على بعضهم في تولي مهامها ونشاطاتها.

ويأتي ذلك في إطار محاولات الحوثيين الحثيثة لتكريس فكرهم الطائفي، كونهم يدركون مدى صعوبة اختراق البُنية الاجتماعية والثقافية لأبناء محافظة تعز، ولذلك تلجأ الجماعة إلى تفخيخ عقول الأطفال في المدراس وطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

ومؤخراً شرع ملتقى الطالب الجامعي ومسؤولي التعبئة العامة التابعة للحوثيين إلى تنظيم دورات ومناورات عسكرية استهدفت طلاب الجامعات الخاصة في الحوبان بما في ذلك جامعتي العلوم والتكنولوجيا والحكمة قتل فيها طالبان وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

 

التعبئة القسرية

 

استغلت الجماعة مدراء المديريات ووكلاء المحافظة (المتحوثين) من أبناء تلك المديريات في رفع وتيرة التعبئة والحشد إلى معسكرات التجنيد بغرض ضم الشباب وأطفال المدارس من تلك المناطق إلى دوراتها الطائفية والبرامج التدريبية على استخدام الأسلحة الخفيفة "الآلي".

وتدير جماعة الحوثي عملية الحشد والتعبئة في محافظة تعز بواسطة العميد محمد الخليدي أحد قياداتها البارزين والذي يحظى بثقة مسؤول التعبئة العامة بوزارة الدفاع في حكومة الجماعة اللواء ناصر الكومي.

والمُلاحظ هنا، أن القيادي الكومي كان خلال سنوات الحرب الأولى المشرف العام في محافظة تعز على المستوى العسكري والأمني، ما منحه خبرة في اختيار المسؤولين على عملية الحشد والتعبئة والإشراف على ذلك خلال الفترة الحالية التي ينظر إليها الحوثيين كـ "مرحلة فاصلة".

وضمن عملية التحشيد والتدريب المسلح، قامت جماعة الحوثي أواخر العام 2024م بتدريب مجندين يقدر عددهم بـ (٤٥٠ فردا) على استخدام السلاح الثقيل والخفيف في معسكر تابع لها بمديرية ماوية شرق تعز، ثم أجرت بهم مناورة عسكرية في مسيرة راجلة وصلت إلى سجن مدينة الصالح في منطقة الحوبان، ومن ثم العودة إلى المعسكر.

هؤلاء المجندون قامت الجماعة بحشدهم تحت مسمى "التعبئة العامة" عبر خمسة من مشايخ ومسؤولي المديرية وهم؛ الشيخ دماج البحر، الشيخ مطهر حسن وجيه الدين، مدير عام مديرية ماوية المعُين من قبل الحوثيين عبدالسلام محمد هاشم، مدير أمن المديرية سمير ركبة، ومسؤول التعبئة بالمديرية عبدالسلام الحساني.

بعد الانتهاء من التدريب، قامت الجماعة بإبلاغ المجندين بالبقاء في منازلهم على أن يكونوا جاهزين لأي طارئ، ما يعني انتهاج الحوثيون آلية جديدة للتعامل مع التغييرات العسكرية المحتملة وفقا للضغوط المفروضة عليها.

وفي الجهة الشمالية لتعز، قام الحوثيون، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بحشد مقاتلين من أسرة الأقيوس والأشموس في منطقة مخلاف بمديرية شرعب السلام عبر القيادي قناف الصوفي.

ومن ثم قام الصوفي والذي يعد عضو لجنة التحشيد التابعة للحوثيين، بنقل مجموعة من المقاتلين إلى سوق "سَقم" شمال مديرية مقبنة، فيما وصلت مجموعة أخرى إلى مثلث الخمسين القريب من جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز.

وتتراوح التعزيزات الحوثية في مثلث الخمسين بين الـ (100 - 90) إلا أن قرابة (70) منهم تسربوا من مواقع الحوثيين بعد ذلك بأيام وبقي نحو 30 شخصا مع أربعة أطقم جاءت مع تلك التعزيزات.

 

مسح ميداني

 

يعمل مشرفو جماعة الحوثي، وفق خارطة مسح ميدانية للمواطنين سواء في الحارات التابعة لمدينة الحوبان ومحيطها أو في المديريات الخاضعة لسيطرتها، وتتضمن بيانات عن طبيعتهم وانتماءاتهم القبلية والحزبية وتأثيرهم في المنطقة.

المواطن "ب. ن. م" من إحدى المديريات الخاضعة للحوثيين بتعز، تحدث لـ"المجهر" عن تفاجئه لدى مناداته باسمه من قبل المشرف الحوثي في منطقته خلال نقاش عابر جمعهما، بالرغم من أنه لم يكن محتك بهذا المشرف أو العناصر المحسوبة على الجماعة.

ثم تبين له بعد ذلك، أن المشرف الحوثي على اطلاع بتفاصيل كثيرة عنه، بالإضافة إلى اطلاعه عن عمل ومهام ونشاط وفكر كثير من الأشخاص في إطار منطقته سواء أكان مواطنا أو موظفا أو شخصية اعتبارية.

ويتم ذلك بواسطة شبكة واسعة يديرها مشرفو الحوثي في المديرات الخاضعة لسيطرتهم، بالتعاون مع مشايخ ووجهاء "متحوثين" من أبناء تلك المناطق بعضهم يشغلون مناصب في تلك المديريات وبعضهم أشقاء وأقارب لهم.

حصل "المجهر" على عدد من الأسماء للشخصيات التي تورطت مع جماعة الحوثي في جمع المعلومات ورصد تحركات المواطنين، وأبرزهم ( الشيخ حميد علي عبده سرحان، الشيخ صقر عبده محمد الجندي، عبدالكريم علي علوي المكنى (أبو كهلان)، محمد عبدالله جباله، عيسى عقلان، مدير أمن سامع علي جمال البحر، وفارس فيصل البحر) وهناك آخرون لا يتسنى المجال لذكرهم.

 

نفوذ اقتصادي

 

تعتمد سلطات الحوثيين في الحوبان على عدة جهات إيرادية، أبرزها الضرائب المفروضة على الشركات والأفراد بما في ذلك المصانع المحلية التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وغير ذلك من الشركات والمحلات التجارية الأخرى بالإضافة إلى ضرائب القات.

وكذلك تعول الجماعة كثيرا على عائدات الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع المستوردة التي تدخل إلى مناطق سيطرتها عبر منفذ الراهدة البري، كما أن هناك رسوم إضافية تفرضها عناصر الجماعة على السلع المحلية في نقاط التفتيش.

وتُعد هيئة الزكاة مصدراً رئيسيا لتمويل نشاطات الحوثيين في مناطق سيطرتهم، حيث يتم تحصيل مبالغ متفاوتة بشكل إجباري من التجار والمزارعين والمواطنين، وفقا لقانون استحدثته الجماعة مؤخراً.

وبشكل عام يتعرض رجال الأعمال وكل الباعة والمزارعين في مناطق سيطرة الحوثيين لعميات نهب وابتزاز ممنهجة من قبل متحصلي الضرائب والزكاة بعيدا عن الأُطر القانونية، كما يقع بعضهم تحت تهديد قيادات ومشرفي الجماعة في سياق الفساد التي تغرق فيه مناطق سيطرتها.

ووفقا لقانون الضرائب الخاص بالجمهورية اليمنية يتم احتساب ضريبة المبيعات بنسبة 10 % إلا أن الحوثيين يفرضون ضرائب إضافية على السلع المستوردة والمبيعات الأخرى، ويتم تحديدها بحسب أنظمة مستحدثة قامت الجماعة بسنها دون العودة للدستور اليمني.

 

نهب منظم

 

يعد القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم المسؤول الرئيسي عن الجوانب المالية والاقتصادية بما في ذلك إيرادات محافظة تعز التي اختار نفسه مشرفا مباشرا عليها بحكم منصبه نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعد أن كان وزيرا للمالية في حكومة الحوثيين السابقة.

وبالرغم من ذلك، يُلاحظ أن هناك غموض في الآلية المعمول بها من قبل الحوثيين حيث يتم تحصيل الضرائب بشكل عشوائي على السلع التجارية من خلال آلية تخضع لسيطرة جهات محلية عبر مراكز النفوذ من مشرفين ومشايخ ووجهاء موالين لها، بخلاف الوضع الحاصل في ميناء الحديدة حيث يتم تحصيلها وفق آلية مركزية خاصة بذلك.

هذا يعني أن سلطات الحوثيين تقوم بفرض رسوم إضافة على البضائع المستوردة تحت مسميات مختلفة علاوة على ما يتم تحصيله من جمارك وضرائب لدى دخولها من الموانئ والمنافذ الخارجية.

ومع أن جماعة الحوثي تتحكم بهذه الإيرادات وآلية تحصيلها بشكل مركزي عبر مؤسسات تابعة لها مثل "الهيئة العامة للزكاة" و "مصلحة الضرائب" إلا أنه يصعب تتبع مسار توريدها بسبب غياب الشفافية لدى سلطات الجماعة.

فمن غير الواضح مصير الإيرادات التي يتحصل عليها الحوثيون في تعز، إلا أن تقارير محلية ودولية كشفت عن استخدام الجماعة لجزء كبير من هذه الإيرادات في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.

ومع أن الجماعة تدعي أن بعض الإيرادات تذهب لدعم مؤسسات اجتماعية ومشاريع خدمية في المناطق التي تسيطر عليها، إلا أن تلك المعلومات مشكوك فيها نظراً لغياب آلية الرقابة المستقلة والفاعلة لدى الحوثيين.

 

تعرفة جمركية مرتفعة

 

استحدثت جماعة الحوثي في العام 2019م "جمرك الراهدة" وفرضت رسوم إضافية على دخول البضائع وغيرها من المواد الاستهلاكية إلى مناطق سيطرتها، واليوم بات أحد المنافذ الأربعة الرئيسية التي تقع تحت سيطرة الجماعة؛ وهي (منفذ الراهدة في تعز – منفذ عفا في ذمار – منفذ الجوف – ومنفذ الحديدة الذي يمثل الشريان الرئيسي للجماعة).

ويقوم الحوثيون بتحصيل الجمارك في منفذ الراهدة بطريقة عشوائية دون أي ضوابط قانونية وإنما يتوقف الأمر على قياس نوع السلعة وحجمها لتحديد ضريبة الشاحنة، والتي لا تقل عن مليون ريال.

ما يعني أن الجماعة تحصل يوميا، على أكثر من 200 مليون ريال (عملة قديمة) من خلال عبور أكثر من مائتين شاحنة تجارية، وذلك فقط في منفذ الراهدة ناهيك عن الثلاثة المنافذ الأخرى.

كما فرض الحوثيين في السابق مبلغ 40 ريالا للتر الواحد على مرور الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية في منفذ الراهدة، ما يعني تحصيل 400 مليون ريال يوميا بطريقة غير قانونية، ثم توقف ذلك لفترة بسبب ارتفاع وتيرة الاستيراد عبر ميناء الحديدة.

لكن قبل نحو شهرين، عادت الجماعة من جديد إلى فرض هذه الضرائب المضاعفة عبر جمرك الراهدة، تحديداً عقب تعطل ميناء الحديدة بنسبة 70 % نتيجة الضربات الإسرائيلية وتحول جزء كبير من استيراد المشتقات النفطية عبر موانئ عدن.

وبالتزامن مع ذلك قامت الجماعة بتعيين مدير جديد لمركز الراهدة الجمركي يدعى ماجد الطائفي بديلاً للمدير السابق نبيل النميلي، في تفسير واضح لاهتمام الحوثيين بالمنفذ كونه يعود عليهم بموارد اقتصادية ضخمة.

 

موارد مالية مستحدثة

 

تتركز الإيرادات التي يحصل عليها الحوثيين من مناطق سيطرتهم في محافظة تعز بدرجة كبيرة في مديريات ماوية والتعزية ودمنة خدير، تليها بقية المديريات الشرقية والشمالية بدرجة أقل.

على سبيل المثال، تتعرض مديرية ماوية لارتفاع جنوني في عملية تحصيل الجبايات من عائدات بيع القات، وهذا المؤشر ناتج عن قيام جماعة الحوثي بخلق أوعية إيرادية جديدة مثل زكاة القات.

فبدلاً من أخذ 2.5 % من المزارعين مرة واحدة في العام، يقوم الحوثيون بأخذ (الخُمس) أي 5 % مع كل عملية حصاد والتي قد تصل إلى أربع مرات سنوياً، وهذا يعني أن النسبة يمكن أن ترتفع إلى 20 % من عائدات بيع محصول القات.

وحسب إحصائية حصل عليها "المجهر" من مصادر خاصة، فقد وصل إجمالي عائدات الزكاة المفروضة على مزارعي القات خلال 2024م إلى (480 مليون ريال) عملة قديمة بجانب الضريبة التي تقوم بتحصيلها من البائعين، بينما بلغت عائدات الضرائب في العام 2014م (60 مليون ريال) فقط.

هذا الفارق الحاصل في ظل سيطرة الحوثيين على أجزاء من محافظ تعز منذ العام 2015م وحتى اليوم، هو ناتج عن أيديلوجية اقتصادية مثلها مثل بقية الممارسات الطائفية للجماعة في مناطق سيطرتها، تهدف إلى استنزاف موارد المحافظة من خلال زيادة نسبة الجبايات المفروضة.

 

خزينة الحوثيين

 

ينظر الحوثيون لمنطقة الحوبان كمركز إيرادي مهم، وظلوا خلال فترة الحرب يستنزفون موارد المحافظة في المناطق الخاضعة لهم، ما مكنهم من السيطرة على ما نسبته 70 % من إجمالي الضرائب في تعز.

وفي اجتماعات عديدة أشادت القيادات العُليا للحوثيين بالمسؤولين الماليين والاقتصادية للجماعة في تعز، ما يعكس اهتمامها الكبير بالعائدات المالية التي يتم تحصيلها من الأوعية الإيرادية في المحافظة.وتُعد الضرائب الخاصة بشركتي روتمان وعمران للتبغ والكبريت، أحد مصادر الدخل الحوثي الضخمة، وبحسب وثيقة معمَّدة فأن إجمالي إيرادات جمارك الشركتين بلغت 284 مليار ريال خلال العام 2023م.

وكذلك ضرائب كبار المُكلفين من المصانع والشركات في مناطق سيطرة الحوثيين التي بلغت ما يقارب 120 مليار ريال سنويا (عملة قديمة)، بينما مبالغ التحصيل على المنشئات التجارية المتوسطة والصغيرة فقد وصلت إلى أكثر من 20 مليار ريال سنويا.

كما يعتمد الحوثيون على "هيئة الزكاة" كأحد أبرز مصادر الدعم المالي لديهم، حيث بلغ التحصيل السنوي للعام 2024م أكثر من 500 مليون ريال على الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات والباعة المتجولين في مديريات ماوية والتعزية وشرعب السلام فقط، كما يتحصل الحوثيون يوميا أكثر من 20 مليون ريال من ضريبة القات.

يشار إلى أن عضو المجلس السياسي للحوثيين سلطان السامعي، كان قد تحدث في إحدى لقاءاته على سبيل التباهي، بأن الجماعة تجني أكثر من 300 مليار ريال سنويا (عملة قديمة) من مناطق سيطرتها في تعز.

وإذا قمنا بمقارنة هذا الرقم مع الأرقام التي قام "المجهر" بحصرها والتحقق منها وفقا لمصادر متعددة، سنجد أن هذا الرقم ليس إلا نصف المبلغ الحقيقي لإجمالي المبالغ المفصلة أعلاه حيث تشير تقارير إلى أن ما يتحصله الحوثيون سنويا يتجاوز 550 مليار ريال.

 

تعز تستنزف الحوثيين

 

يجرنا الحديث عن حجم الإيرادات التي يتحصل عليها الحوثيون في مناطق سيطرتهم بتعز إلى التطرق للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعة في المحافظة منذ العام 2015م، كونها مثلت محرقة لعدد كبير من قياداتها وعناصرها ومازالت حتى اليوم تواصل محاصرة المدينة وتستميت في ذلك لقاء الموارد الاقتصادية التي تستمر حتى اليوم في جنيها.

ووفقا لإحصائية حصل عليها "المجهر" من مصادر خاصة، فقد بلغت خسائر الجماعة حتى نهاية العام 2024م أكثر من 20 ألف قتيل وجريح بينهم 286 قياديا، بعضهم متحوثين من محافظة تعز وجزء كبير منهم ينحدرون من محافظة صعدة وعمران وذمار وغيرها من المحافظات الشمالية.

ففي الفترة من منتصف العام 2015 حتى نهاية 2016م سقط أكثر من 7485 بين قتيل وجريح وجرى أسر المئات من قيادات وعناصر الحوثي، ومن بين القتلى كان هناك قيادات بارزة مثل؛ أبو نصر الخولاني، ووليد ناصر الرطب الجوفي (من أبناء رداع في البيضاء)، كما قتل في نفس العام القيادي المتحوث شوقي مهيوب علي إسماعيل، والذي كان أحد المخططين لاقتحام منطقة حذران وجبل هان غرب تعز.

وخلال العام 2017م قتل نحو 2860 مسلح حوثي بينهم 42 قيادي وأصيب 3116 آخرين فيما تم أسر 36 من مقاتلي الجماعة في مختلف جبهات تعز، وأبرز القتلى في ذلك العام القيادي أمين الحميدان الذي كان مُعين من قبل الجماعة نائبا لمحافظ تعز، إضافة إلى القيادي الحوثي علي طربوش الذي قُتل في مقبنة غرب المحافظة.

في العام 2018م أسفرت المواجهات مع قوات الجيش الوطني عن سقوط قرابة 1520 مقاتلا حوثيا بينهم 9 قيادات ميدانية بارزة، فيما أصيب أكثر من 2370 آخرين، وكان أبرز القتلى من القيادات الحوثية أمير الحاج المكنى أبو عزام وهو مشرف الجماعة في مربع منطقتي القاعدة والذكرة شرق تعز.

أما في العام 2020م فقد قتل 462 من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية فيما أصيب أكثر من 684 آخرين، خلال المعارك مع قوات الجيش الوطني، حيث سقط خلال ذلك العام قائد اللواء 17 مشاة لدى الجماعة علي عبدالرزاق الشرعي، وكذلك أركان حرب محور الحوبان عبدالرحمن المتوكل.

وفي العام 2021م جرى تسجيل أكثر من 835 قتيل وجريح من عناصر الحوثيين بينهم قيادات بارزة، مثل القيادي المتحوث موسى العراني قائد جبهة الطوير في مقبنة، والقياديين الميدانيين يدعى الأول الشيخ عارف والثاني يُكنى أبو صالح.

وخلال العام 2022م سقط أكثر من 316 حوثي بين قتيل وجريح بينهم قيادات بارزة مثل طلحة عادل النهاري من أبناء ذمار، والقيادي المتحوث أبو مازن محمد غالب سيف، من أبناء منطقة حذران التابعة لمديرية التعزية.

وبين عامي 2023 و2024م قتل وأصيب مالا يقل عن 420 من عناصر الحوثيين في المواجهات مع قوات الجيش الوطني في تعز بينهم ست قيادات أبرزهم القيادي عبدالسلام الجنيد.

 

شبكات الموت الحوثية

 

بدأت عملية زراعة الألغام من قبل الحوثيين مع اندلاع الحرب في العام 2015م حيث كانوا يزرعونها في خطوط التماس مع المقاومة الشعبية آنذاك، والتي ظلت سببا رئيسيا في حصار شاق فرضه الحوثيون على المدينة بالكامل وعدد من أرياف تعز.

ولم يتوقف الأمر على زراعة الألغام في خطوط التماس والجبهات المشتعلة، وإنما تطور الأمر مع بداية حصار تعز في يوليو/ تموز من نفس العام لتشمل زراعتها كافة المناطق المحيطة بمدينة تعز بما فيها الأرياف التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي.

مهندسون في فرق نزع الألغام ذكروا لـ "المجهر" أن الألغام التي خلفتها جماعة الحوثي في تعز، كان يتم زراعتها بشكل عشوائي ولم تكن على أساس خرائط حتى يسهل نزعها بعد انتهاء الحرب.

كما استخدم الحوثيون طُرق ملتوية وخداعية في زراعة الألغام، فبعضها زُرعت تحت الأرض في الوضع الطبيعي ولكن في حالات كثيرة صممت ألغام على هيئة ألعاب أطفال وأدوات منزلية تضرر منها آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

وتفنن الحوثيون بزراعة الألغام بطرق إجرامية لم يعتادها اليمنيون كما لم تستخدم في الدول التي تشهد حروب وصراعات، حيث وصل الأمر بتلغيم جثث قتلى، وهذا يثبت أن الهدف من زراعة الألغام لم يكن قوات الجيش الوطني فقط، وإنما طال تهديدها المدنيين بصورة أوسع.

كذلك يقوم الحوثيون بزراعة ألغام مركبة، حيث يكون في الطبقة الأولى لغم فردي وعندما تقوم فرق الألغام بنزعه تتفاجأ بانفجار لغم أخر مخصص للمركبات تم زراعته في الطبقة الثانية تحت الأرض، ويؤدي ذلك إلى سقوط عدد من المهندسين بين قتيل وجريح في المناطق التي تقوم بتصفيتها بعد استعادتها من يد الجماعة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجمهورية اليمنية تُعد من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية "أوتاوا" في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1998م والتي تحظر استخدام الألغام أو تصنيعها أو نقلها أو شرائها، وبالرغم من ذلك فقد استفاد الحوثيون من مخزون الألغام الكبير الذي كان بحوزة النظام السابق، ومازالت الجماعة تستخدمه منذ عشر سنوات في حربها ضد قوات الشرعية.

 

تعز.. الأكثر تلوثا بالألغام

 

أسفرت الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعها الحوثيون في المناطق السكنية والطرقات عن مقتل 781 مدني، بينهم 38 طفلاً و23 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 1308 آخرين منذ بداية حصار الجماعة لمدينة تعز حتى نهاية العام 2024م.

ومنذ العام 2015 حتى العام 2018م كان المشرف الأول على زراعة الألغام في محافظة تعز القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، والذي كان يشغل حينها منصب قائد المنطقة العسكرية الرابعة في سلطات الجماعة.

ثم انتقلت المهمة للقيادي عبداللطيف المهدي الذي تم تعيينه في نفس المنصب من قبل الحوثيين، ومن تحتهما عمل فريق واسع من القيادات والعناصر الحوثية في التخطيط لزراعة الألغام بتعز حتى اليوم، الأمر الذي خلق وضعا مأساويا نتيجة انفجاراتها المستمرة.

وتُعد تعز المحافظة اليمنية الأكثر تلوثا بالألغام كما أنها تحتل المرتبة الأولى في حصيلة ضحايا الألغام خلال الحرب الحالية، حيث يسعى الحوثيون إلى إيقاع أكبر قدر من المدنيين بين قتيل ومعاق في عملية انتقام ممنهجة للموقف الشعبي الرافض للمشروع الطائفي الذي تتبناه الجماعة.

وما تزال حتى اليوم 17 مديرية ملوثة بالألغام الحوثية في تعز، أبرزها (المخا – صالة – ذو باب – الوازعية – مقبنة – وجبل حبشي) ومعظم هذه الألغام المنتشرة لأغراض فردية تصنَّع محليا إلا أن نشأتها وتصميمها تعود لخبراء إيرانيين.

ولأجل القضاء على البنية التعليمية في تعز قام الحوثيون بتكثيف زراعة الألغام في المناطق المجاورة للمدارس، بالإضافة إلى الطُرق والممرات والمناطق التي تشهد كثافة سكانية لإجبارهم على النزوح من قُراهم.

كما تعمدوا تلغيم المناطق التي تتميز بالمنتجات والمحاصيل الزراعية، بهدف فرض حصار اقتصادي على المحافظة وتقليص المساحات الصالحة للزراعة ومناطق رعي الحيوانات، لذلك نجد كثير من ضحايا الألغام تم تسجيلها في المناطق الزراعية.

وما زالت الألغام الحوثية حتى اليوم تحصد المئات من أبناء المحافظة، فيما يقوم مشروع مسام لنزع الألغام والبرنامج للتعامل مع الألغام بدور حيوي لتطهير الأراضي والمناطق الملوثة، من أجل تطبيع الحياة العامة وتأمين السكان المدنيين ليستطيعوا العودة من مناطق النزوح إلى مواطنهم الأصلية في ظل صعوبات كثيرة تواجهها الفرق الهندسية نتيجة انتشار الألغام بطريقة عشوائية.

وكثيرا ما يقع المدنيين ضحية التهور لدى عودتهم إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة الحوثيين قبل تطهيرها من الألغام، كما هو حال المرأة الريفية "مريم" التي عادت مع جيرانها إلى قريتها في منطقة حذران، وفقدت ابنها وطفلين من جيرانها نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء رعيهم للأغنام في مراعي كانت لا تزال ملوثة.

 

 صيدنايا اليمن

 

حولت جماعة الحوثي "مدينة الصالح" إلى سجن رئيسي للمختطفين في تعز، ليكون بذلك أحد أبرز السجون الحوثية الأكثر رعبا وظلاما على اليمنيين، إلى جانب امتلاك الجماعة سجون سرية كثيرة في عدد من المناطق التي تسيطر عليها في المحافظة.

ففي العام 2015م قامت جماعة الحوثي بتحويل مدينة الصالح من مدينة سكنية كانت مقصداً لذوي الدخل المحدود إلى واحدة من أكبر المعتقلات الخاصة التي يقبع بداخلها مئات اليمنيين من المختطفين والمخفيين قسراً.

يحتوي مجمع مدينة الصالح السكني على خمسين عمارة، تتكون في مجملها من (860) شقة، خصص الحوثيون عشر عمارات منها معتقلات لاحتجاز وتعذيب المواطنين، أطلقوا عليها هذه المسميات (عمارة الجنايات – عمارة الاستخبارات – عمارة الوقائي – عمارة الأمن القومي – عمارة كميل – عمارة الدواعش، وهذه مخصصة لمختطفين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية – عمارة أبو حورية – وعمارة أبو يحيى).

وقامت الجماعة بإغلاق كل النوافذ في هذه العمارات العشر التي تحولت إلى زنازين بالأحجار، ولم تترك سوى 5 سم في كل نافذة، وهذه الفتحات الصغيرة جداً لا تكفي لدخول الهواء بشكل جيد خصوصا في أوقات اشتداد الحرارة في فصل الصيف.

وبسبب الازدحام في أماكن الاحتجاز (الشقق) التي تتكون من غرف لا تزيد مساحتها عن (3×3) متر، لا يستطيع المختطفون التحرك حيث يقبع في الغرفة الواحدة 25 مختطفا على الأقل.

وبحسب شهادات بعض المفرج عنهم، فقد وصل الوضع بالبعض إلى الإغماء نتيجة ضيق التنفس وانعدام التهوية، وفكر بعض المختطفين بالانتحار نتيجة سوء المعاملة التي تعرضوا لها في سجن مدينة الصالح.

 

ماذا يحدث خلف الأسوار؟

 

يتعرض السجناء والمختطفون في مدينة الصالح لعمليات التعذيب الجسدي والعنف الجنسي باستخدام كل وسائل التعذيب من الصعق بالكهرباء والضرب المبرح وغيره، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد ناهيك عن أشكال متعددة من التعذيب النفسي وأساليب الترهيب، وكل ذلك خلَّف كثير من الضحايا (قتلى - معاقين - مصابين بالأمراض والأوبئة - وحالات نفسية) وغير ذلك.

فيما يتعرض أهالي المختطفين للابتزاز المادي والضغط النفسي، مقابل إيهامهم بالإفراج عن ذوويهم دون أن يتحقق ذلك، كما يتعمد الحوثيون في مدينة الصالح منع بعض الأهالي من زيارة أقاربهم المختطفين أو التواصل معهم في مخالفة للقوانين السائدة التي تضمن ذلك.

كما يعاني المختطفون هناك من قلة الطعام المقدم لهم، حيث تتكون وجبتي الإفطار والعشاء من (كدمة واحدة) وكمية قليلة من البقوليات سيئة الطبخ أو (علبة زبادي) لكل ستة أشخاص، وفي وجبة الغداء كمية قليلة من الأرز وطبيخ الخضار المسلوقة.

يقول أحد المختطفين المفرج عنهم من سجن الصالح، إن الطعام المقدم لهم لم يكن جيداً ولم يكن كافيا ".. وكنا نشعر بالجوع الشديد لدرجة أننا نربط قنينات ماء على بطوننا حتى نستطيع النوم".

وتسبب شحة المياه بظهور الأمراض الجلدية وتراكم القاذورات، حيث يقوم الحوثيون بتوزيع مقدار لتر ماء فقط يوميا لكل محتجز من أجل استخدامه في الحمامات لقضاء الحاجة والاغتسال وغسل الملابس.

كما أن بعض الشقق تحتوي على مرحاض وحيد في دورة المياه، وبعضها تكون بدون باب ساتر، ما أدى إلى إصابة مجموعة من المحتجزين بالجرب والالتهابات الجلدية نتيجة سوء النظافة المحيطة وشحة المياه بالإضافة إلى عدم تعرضهم للشمس.. يقول أحد المفرج عنهم "كنت في عنبر مكون من ثلاث غرف، وكنا نقف لساعات في طابور لدخول الحمام".

 

جرائم صادمة

 

أحد ضحايا مدينة الصالح، ويدعى "أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي" ظهرت عليه أثار التعذيب الوحشي بالإضافة إلى 5 إصابات بطلقات نارية في جسده لدى استلام أقاربه للجثة بعد نحو أسبوعين من اختفاءه.

تقول أسرة الشرعبي الذي ينتمي إلى مديرية شرعب السلام، إن الحوثيين اختطفوه في مايو/ آيار من العام 2020م من نقطة في منطقة الحوبان حيث كان في طريقه إلى ورشة لسمكرة السيارات بمدينة تعز.

وفي حين لم يجد الحوثيون مبررا للجريمة التي ارتكبوها بحق المواطن جميل الشرعبي، زعموا حينها أنه قتل برصاص قناصتهم في شارع الأربعين شمال مدينة تعز، وأبلغوا خاله بالحضور لاستلام جثته.

أما الصحفي أنور أحمد محمد الركن، والذي اختطفه الحوثيون في سبتمبر/ أيلول من العام 2017م فقد تعرفت عليه أسرته بصعوبة لدى خروجه، نتيجة تعرضه للتعذيب الأمر الذي أصاب جسده بالهزال الشديد، وبعد خروجه جرى اسعافه مباشرة إلى أحد المستشفيات.

ومن على سرير العناية قال أنور لأسرته إنه تعرض للحرمان من النوم والطعام وحقنه بإبر لا يعلم نوعها، لكن من شدة حرارتها وحرقتها وصفها كأنها أسيد (حمض هيدروفلوريك( حتى أنه لم يكن يستجب للأدوية والمغذيات، وتوفي بعد يومين من خروجه في تاريخ 8 يونيو/ تموز 2018م.

وتعرض المختطف توفيق أحمد محمد اللحجي، للتعذيب باستخدام الصعق بالكهرباء والضرب بالعصي على أنحاء مختلفة من جسمه وبعد مدة تدهورت حالته الصحية، مما تسبب له بفشل كُلَوي ثم أصيب بعد ذلك بإسهال حاد لدرجة أنه كان يغمى عليه ولا يستطيع تناول الطعام لمدة يومين.

وفي ديسمبر 2019م تدهورت حالته الصحية إلى حد كبير مما اضطر الحوثيين إلى نقله إلى محافظة إب لتلقي العلاج، ثم إلى صن