تحذيرات دولية لمأرب من عقوبات مرتقبة بسبب أمر خطير

كريتر سكاي/ خاص

أفادت مصادر إعلامية بأن محافظة مأرب قد تواجه خلال الفترة المقبلة ضغوطاً دولية متزايدة، في حال استمرار ما وُصف بـ "عرقلة" برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة اليمنية، وسط تحذيرات من احتمال فرض عقوبات رادعة قد تطال كبار قيادات السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة.

وقال الصحفي ماجد الداعري إن مأرب قد تُجبر على دفع "ضريبة قسرية باهظة" ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية الإلزامية التي تراقبها المؤسسات المالية الدولية، وذلك لتجنب إجراءات عقابية دولية مشددة قد يتم فرضها بحجة التمرد على الدولة المركزية والاستحواذ على الموارد السيادية للدولة.

وتأتي هذه التكهنات في ظل تجاذبات مستمرة بين الحكومة المعترف بها دوليًا والسلطة المحلية في مأرب، حول ملفات الإيرادات النفطية والغازية وآليات توريدها للبنك المركزي بعدن، بالإضافة إلى الالتزام بسياسات مالية واقتصادية تُشرف عليها جهات خارجية مانحة.

ويرجح مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة تدخلات أممية ودولية لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي يعتبر الالتزام بها شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم الخارجي للحكومة اليمنية.