وكيل وزارة الداخلية يفتتح ورشة عمل حول دليل الإجراءات التشغيلية لمركز الشرطة النسائية بعدن

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والبشرية ، اللواء دكتور قائد عاطف، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل التشاورية الخاصة بمناقشة دليل الإجراءات التشغيلية لمركز الشرطة النسائية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وبالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، خلال افتتاح الورشة، حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أهمية تعزيز القدرات الأمنية النسائية من خلال وضع إجراءات تشغيلية واضحة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، وتعزز من سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ودعا اللواء عاطف الجهات الشريكة إلى مواصلة جهودها في دعم وتطوير مراكز الشرطة النسائية، بما يضمن تقديم خدمات أمنية متكاملة تلبي احتياجات النساء والفتيات، مشدداً على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

من جانبها، أكدت مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن، انتصار مرشد، أهمية الورشة في توحيد الإجراءات التشغيلية لمركز الشرطة النسائية، مشيدةً بدور السلطة المحلية في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز وصول النساء إلى العدالة.

بدوره، أوضح المدير العام التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية، إياد مهدي، أن الورشة تهدف إلى جمع آراء ومقترحات كافة الأطراف المعنية للخروج بدليل إجراءات تشغيلية متكامل، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل بالشراكة مع الجهات المختصة لضمان تطوير آليات عمل مراكز الشرطة النسائية وفق أفضل الممارسات.

من جهته، أشار مسؤول الشراكة في مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الغني الوجيه، إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود تعزيز بيئة آمنة للنساء والفتيات، عبر وضع دليل تشغيلي يسهم في تنظيم العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، مما يساعد في تحسين كفاءة الأداء الأمني وسرعة اتخاذ القرارات.

وتهدف الورشة، التي تستهدف 30 مشاركاً ومشاركة، إلى تعزيز الثقة بين المجتمع ومركز الشرطة النسائية، إلى جانب توحيد الإجراءات التشغيلية، وتحسين سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوفير آلية فعالة لتقييم الأداء وتحديد مجالات التطوير المستمر