تفننت بافتعالها ادوات نكبة والانقلاب.. اليمن تفقد بوصلة الاستقرار على وقع الازمات المفتعلة

تفننت بافتعالها ادوات نكبة والانقلاب.. اليمن تفقد بوصلة الاستقرار على وقع الازمات المفتعلة

من عام الى آخر تحكم الازمات التي تفتعلها أدوات نكبة فبراير ٢٠١١ ومنجزها انقلاب ٢٠١٤، حلقاتها القاتل لليمنيين، وتفرض واقع معاش ليس فيه اي مؤشر او امل بان تعود البلاد الى ما قبل ذلك التاريخ المشؤوم.

ليس صعبا ان تنظر الى الواقع المعاش حاليا في جميع ربوع البلاد، لكي تتأكد ان هناك ازمات مفتعلة من قبل شركاء النكبة والدول الداعمة لهم، تعصف بحياة اليمنيين خاصة مع حلول المناسبات الدينية والوطنية، بهدف الثراء اولا، والمناصب ثانيا، وتنفيذ اجندة واهداف ومصالح الدول الداعمة والفاعلة في الازمات ثالثا.

ازمة خدمات 

تؤكد المعلومات والتقارير والواقع على الارض، ان هناك ازمة غاز منزلي تشهدها معظم المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي الايرانية، وهي الازمة السنوية التي يتم افتعالها قبل حلول شهر رمضان، من اجل التربح وتضييق المعيشة اكثر واكثر على اليمنيين.

ففي محافظة تعز الاكثر سكانا، يتقاسم الحوثيين والاخوان افتعال الازمات كما يتقاسمون الجبايات وايرادات المحافظة منذ اعوام باعتبارهم شركاء في تقاسم المناصب والمكاسب.

ومنذ ايام اختفى الغاز المنزلي من الاسواق بشكل مفاجئ مع هذه المادة منتج محلي ومتوفرة بكميات تجارية كبيرة مع توقف تصديرها للخارج، حيث تشهد تعز بشقيها الحوثية والاخوانية، طوابير كبيرة للمواطنين الباحثين عن المادة ذات الاهمية الاكبر خلال شهر رمضان.

وتؤكد المعلومات وجود سوف سوداء ظهرت لبيع المادة القادمة من مارب الى المناطق المحررة باسعار لا تتجاوز ٧الاف ريال للاسطوانة سعة ٢٠ ليتر، فيما يتراوح سعرها بالسوق السوداء  بين ١٥ و٢٠ الف ريال.

المعلومات القديمة تؤكد ان معظم مخصص المناطق المحررة من الغاز يتم تهريبه من قبل متنفذين بحزب الاصلاح الى مناطق الحوثي شهريا، فيما يتحكم ببقية الكمية تجار وقيادات تابعة للاصلاح ايضا، بمعرفة من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي اللذين يتشكلان من قيادات افرزتها ساحات ٢٠١١ وازمة انقلاب ٢٠١٤ وما تلاها من حروب.

ياتي ذلك وسط معلومات متداولة خول جريمة فساد جديدة في قطاع الغاز ابطالها مكونات افرزتها النكبة، تتحد في الفساد وتفترق امام الراي العام ووسائل الاعلام.

ازمات مياه وكهرباء

وكما هو معتاد مع قرب شهر رمضان، تبدا الازمات بالاستفحال خاصة الكهرباء كما هو الواقع في عدن وبقية المناطق المحررة ومناطق الحوثيين باعتبار هذه الخدمة تضفي اجواء رمضانية مميزة لدى المواطن.

والى جانب ازمة الغاز والكهرباء تعيش معظم المدن وعلى راسها عدن وصنعاء وتعز بالتاكيد ازمات مياه حادة، حيث استفحلت هذه الازمة هذا العام لارتباطها بالكهرباء حيث عمليات الضخ الى الاحياء التي تحتاج الى كهرباء.

استفحال الاسعار

وعند الحديث عند اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الرمضانية هذا العام علينا العودة الى الوراء لمعرفة ماذا سجل في هذا الخصوص خلال الاعوام التي تلت تشكيل مجلس القيادة في ابريل ٢٠٢٢، حيث انهارت العملة المحلية وانهار الاقتصاد وانهارت المعيشة.

ولسنا بصدد التحدث عن اسباب تلك الانهيارات القاتلة لما تبقى من عوامل حياة للمواطن، سنتحدث ان تلك الانهيارات جاءت على مائدة الطعام للاسر في الايام العادية، فكيف سيكون حال موائد رمضان مع زيادة الاسعار التي تسبق هذا الشهر كالعادة.

وما هو مؤكد وفقا للمحليين في الاقتصاد، فان اسباب استفحال الاسعار، سببها انهيار العملة، وانهيار العملة سببها القيادات التي تدير البلاد وفسادها، اي ان السبب الاول لتلك الازمات المترابطة التي تهدد قوت المواطن سببها قيادات ادوات وكيانات النكبة.

ومن خلال ما يتداول فان المواطن  يقف عاجزا هذا العام امام متطلبات رمضان، وان من لديه القدرة الشرائية هم فقط الاسر المرتبطة بما يسمى القيادات التابعة لتلك الكيانات وهي قيادات من الصف الثالث المتواجدة داخل البلاد، فيما قيادات الصف الاول والثاني تتواجد خارج البلاد مع عائلاتهم.

والحال ذاته بالنسبة لمناطق عصابة الحوثي مع فارق ان قيادات تلك العصابة تعيش حياة الرفاهية على حساب السكان داخل البلاد وبقوة السلاح وتحت الحماية الايرانية.

العاصمة صنعاء المختطفة من الحوثيين تتكدس فيها بضائع ايرانية غير مرغوب بها محليا، وتغيب لدى المواطن القدرة الشرائية مع مصادرة الحوثيين لمرتبات الموظفين، واستحواذها على جميع الاعمال والتجارة، وفقدان النقد الورقي سواء المحلي او الاجنبي.