الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن رغم المخاطر الأمنية

خاص

أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، أن الأمم المتحدة لن توقف عملياتها في البلاد رغم وفاة أحد موظفيها في سجون الحوثيين الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المنظمة تسعى لإعادة تأسيس وجودها في محافظة صعدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمّان، أوضح هارنيس أن الأمم المتحدة علّقت أنشطتها في صعدة بعد أن تم احتجاز 10% من موظفي مكتبها هناك في 23 يناير، ما جعل بيئة العمل غير آمنة.

وأضاف أن تعليق الأنشطة في صعدة جاء عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الحادثة، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات أمنية من الحوثيين لاستئناف عملياتها. كما أكد أن المنظمة طلبت رسميًا إجراء تحقيق شامل، بما في ذلك تحقيق طبي شرعي، في وفاة الموظف أحمد، حيث التقى هارنيس بوزير خارجية الحوثيين، جمال عامر، الذي تعهد بفتح تحقيق في الحادث.

وفيما يتعلق بمقر عمليات الأمم المتحدة في اليمن، شدد هارنيس على أن المنظمة لن تنقل أنشطتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا أن هذا القرار قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، قائلًا: "نحن في صنعاء لأن هناك ملايين اليمنيين بحاجة إلى المساعدة، وليس لأسباب ثقافية أو إدارية".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تبحث حاليًا عن سبل لتبسيط عملياتها وتقليل أي مخاطر قد تؤدي إلى اعتقال موظفيها. وأضاف: "من السهل مغادرة اليمن، لكن التحدي الحقيقي هو البقاء، لأننا نعلم أن الأطفال سيموتون إذا توقفت مساعداتنا".

وفي سياق متصل، انتقد وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، موقف الأمم المتحدة وممثلها المقيم في اليمن، واصفًا أدائه بالضعيف وغير الواضح.

وقال باذيب في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط: "للأسف، دور الممثل الأممي في الشؤون الإنسانية ضعيف وغير واضح. علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة وجيزة ثم استأنفتها، بينما لا يزال موظفو المنظمات الدولية محتجزين لدى الحوثيين، وبعضهم أحيل إلى النيابة".

وأضاف أن الحكومة اليمنية مستعدة لتوفير بيئة آمنة للمنظمات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة للإفراج عن المحتجزين واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني.