تخفيض يفوق السعر الحكومي بـ200%.. جدل شعبي واعتراض رسمي على تسعيرة الغاز

العاملين في الشركة اليمنية للغاز - مأرب

السابق

التالى

تخفيض يفوق السعر الحكومي بـ200%.. جدل شعبي واعتراض رسمي على تسعيرة الغاز

السياسية

-

منذ 6 دقائق

مشاركة

شبوة، نيوزيمن، خاص:

تواصلت ردود الأفعال الشعبية والرسمية المعترضة على التسعيرة الجديدة التي أعلنتها الشركة اليمنية للغاز، السبت الماضي، لمادة الغاز المنزلي، تماشيًا مع تحسن قيمة العملة المحلية بالمحافظات المحررة.

وحدد التعميم تسعيرة خاصة لبيع الأسطوانة (20 لترًا) في كل محافظة من المحافظات المحررة، تحت ذريعة مسافات النقل، مضافًا لها نحو 500 ريال كربح لوكلاء البيع.

وتبدأ التسعيرة -وفق التعميم- من 5373 ريالًا للأسطوانة في مأرب، وصولًا إلى 7973 ريالًا للأسطوانة داخل مدينة تعز. وكان واضحًا تعمد الشركة عدم التوضيح في تعميمها أن التسعيرة تخص أسطوانات الغاز المنزلي الخاصة بالمواطنين، والتي يتم تعبئتها من قبل الوكلاء.

أي أن الشركة لم توضح أن التسعيرة الجديدة لا تشمل الغاز المباع في محطات التعبئة، أو ما تُعرف شعبيًا بـ"الطرمبات" الخاصة بتعبئة السيارات وكبار المستهلكين، والتي ما زالت تعتمد السعر القديم الذي يتراوح ما بين 10–12 ألف ريال للأسطوانة بالمحافظات المحررة.

وهو ما أحدث لبسًا لدى المواطنين، بل وصل إلى السلطات الرسمية، كما يظهر في الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الثلاثاء، عن اجتماع اللجنة الإشرافية للغاز بمحافظة شبوة لمناقشة "آليات تنفيذ الأسعار الجديدة لمادة الغاز، عملًا بالقرار الصادر عن المؤسسة اليمنية للغاز مؤخرًا".

حيث أشار الخبر إلى أن الاجتماع شدد على "ضرورة التزام ملاك محطات تعبئة سيارات الغاز بالتسعيرة الجديدة، ومنع التلاعب في أسعارها أو تجاوزها"، وهو ما لم يُشر إليه تعميم الشركة.

وإلى جانب هذا اللبس، سرعان ما تكشفت إشكاليات واعتراضات على هذه التسعيرة الجديدة، كما عبّر عنها لقاء وكيل محافظ عدن، رشاد شايع، الاثنين، مع وكلاء توزيع الغاز المنزلي بالمحافظة، لمناقشة "سبل معالجة إشكالية التسعيرة المعتمدة للغاز الجديدة"، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

اللقاء ناقش الملاحظات المطروحة من وكلاء الغاز حول التسعيرة الجديدة، وصافي الربح والخسارة من عملية البيع بهذه التسعيرة عليهم. وشدد وكيل المحافظ على حرص السلطة المحلية على التنسيق مع شركة الغاز لمعالجة الإشكاليات القائمة.

وفي حين بدا الالتباس سابقًا لدى السلطات في شبوة من التعميم، كان الأمر مختلفًا لدى السلطات في عدن، حيث أشار وكيل المحافظ إلى أن خفض أسعار الغاز المنزلي للمواطنين مع إبقاء أسعار "الطرمبات" مفتوحة، أمر مرفوض من قبل السلطة المحلية.

هذه الإشكاليات والاعتراضات عبّر عنها بوضوح، في اليوم التالي، وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، في خطاب رسمي وجهه إلى رئيس الوزراء، سالم بن بريك، طالبه فيه بتوجيه الشركة اليمنية للغاز بإعادة النظر في التسعيرة الأخيرة التي أعلنتها للغاز المنزلي.

وأشار لملس إلى التسعيرة الخاصة بالعاصمة عدن، والتي حدّد فيها سعر بيع أسطوانة الغاز من المحطة للوكلاء بمبلغ 6025 ريالًا، على أن يتم بيعها من قبل الوكلاء بمبلغ 6500 ريال، أي أن مبلغ الفائدة للوكلاء "475" ريالًا.

ولفت محافظ عدن إلى أن ذلك دفع الوكلاء في عدن للامتناع عن استلام حصصهم من الغاز من المحطات المركزية، وحضروا إلى مبنى المحافظة، وتم اللقاء بهم من قبل وكيل المحافظة لشؤون النفط والغاز، وعرضوا عليه هذه الإشكالية.

وكان لافتًا في خطاب المحافظ، تطرقه ضمنيًا إلى الاعتراضات والجدل الشعبي الموجه ضد تسعيرة شركة الغاز، وعلى رأسها التفاوت الكبير بالتسعيرة بين المحافظات المحررة، تحت ذريعة تكلفة أجور النقل، التي وصلت إلى أكثر من 50%.

حيث أشار محافظ عدن، في حديثه عن مبلغ الفائدة الذي اعتمدته التسعيرة للوكلاء والمقدر بـ"475" ريالًا، مؤكدًا أن "هذا المبلغ زهيد جدًا مقارنة بما يتم صرفه من قبل شركة الغاز في أجور النقل وإيجار المحلات، وكذا عمليات التحميل والتنزيل وصرفيات أخرى".

ويشير حديث المحافظ إلى التساؤلات والشكوك التي أثارتها تسعيرة شركة الغاز حول فوارق أجور النقل بين المحافظات، والتي وصلت إلى نحو 2600 ريال للأسطوانة الواحدة، وهو رقم يراه المتابعون مبالغًا فيه بشكل كبير.

وتطرق المحافظ، في خطابه إلى رئيس الوزراء، إلى التفاوت في التسعيرة بين الغاز المنزلي المخصص للمواطنين والغاز التجاري المخصص للسيارات وكبار المستهلكين من قبل محطات التعبئة، أو ما تُسمى بالطرمبات.

حيث أشار المحافظ إلى أن السعر في هذه "الطرمبات" لأسطوانة الغاز الواحدة وصل إلى "عشرة آلاف" ريال، معلّقًا بالقول: "ولا نعلم عن الآلية التي بموجبها تموّن بها شركة الغاز كبار المستهلكين في صافر بالغاز، والسعر الرسمي لهذا الغاز الذي يباع فيما بعد للطرمبات".

وطالب المحافظ من رئيس الوزراء، بسرعة التوجيه إلى الشركة اليمنية للغاز بإعادة النظر في تسعيرة الغاز المنزلي، من خلال التخفيض في حصة قيمة الغاز المنزلي الخاصة بالشركة اليمنية للغاز.

كما طالب المحافظ بتحديد سعر ما يسمى بالغاز التجاري، وإقرار ذلك بصورة رسمية من قبل مجلس الوزراء، "حتى لا يتم التلاعب بأسعار الغاز في ظل جهود الحكومة لإعادة السيطرة على أسعار الصرف، وحتى يؤدي ذلك إلى تحسين معيشة المواطنين"، حسب قوله.

مطالبة محافظ عدن بتحديد سعر رسمي للغاز التجاري، تُشير ضمنيًا إلى الجدل والانتقادات الشعبية من التسعيرة الجديدة، التي أتت بعد يومين فقط من الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في عدن، مع المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط.

فبحسب ما نشرته وكالة "سبأ"، فقد وجه بن بريك، في الاجتماع، بن وهيط بتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالًا للأسطوانة، والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول.

إلا أن تسعيرة الشركة الأخيرة أظهرت أن سعر أسطوانة الغاز يصل، في بعض المحافظات المحررة، إلى أكثر من ضعف السعر الرسمي، تحت مبرر تكلفة النقل.

هذا المبرر يصطدم بتسعيرة الشركة للأسطوانة داخل مدينة مأرب، التي لا تحتاج إلى تكلفة نقل تُذكر، حيث حددت التسعيرة بيع الأسطوانة للوكلاء بـ4873 ريالًا، وهو ما يؤكد أن الشركة غير ملتزمة بالتسعيرة الحكومية، في حين أن سعر الغاز التجاري يتجاوز بأكثر من ضعفي هذه التسعيرة.