تقرير : الحوثيون يستغلون ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة

تتواصل عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن عبر ميناء الحديدة، الذي لا يزال يشكل منفذاً رئيسياً لاستقبال شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران.

واطلق ناشطون واعلامييون يمنيون حملة اعلامية بهشتاغ ( #اسلحه_الحوثي_تصل_من_الحديده ) كشفوا فيها كيف اصبح ميناء الحديدة يستغله الحوثيون لإدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى اليمن، مما يقوض جهود السلام والاستقرار في البلاد.

وقالوا ان مواصلة إيران دعم الحوثيين عسكرياً، وتزويدهم بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة، مما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

و تهريب الأسلحة يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، وتؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن اليمني.

و تهدد هذه الأسلحة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتعيق جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وشدد الناشطون في الحملة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ومحاسبة المتورطين في ذلك، والضغط على الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق سلام.

و وجهوا دعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتدخل الفوري لوقف تهريب الأسلحة إلى اليمن، وحماية المدنيين، ودعم جهود السلام.

و تأكيد على ضرورة الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في اليمن إلا من خلال حل سياسي شامل، يضمن إنهاء الحرب، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

تعتمد ميليشيا الحوثي بشكل كبير على تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر، وذلك من خلال شبكة معقدة من المهربين والمافيا الأفريقية، وتحت إشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني.

ميناء الحديدة: شريان حياة الميليشيا

يُعتبر ميناء الحديدة شريان حياة لميليشيا الحوثيين في اليمن، حيث تتلقى من خلاله أسلحة إيرانية متطورة تصل إلى مدينة الحديدة عبر طرق تهريب مُحكمة. ويتولى الإيرانيون تهريب شحنات الأسلحة في المرحلة البحرية الأولى، بينما يتولى استقبالها في المرحلة الأخيرة بالقرب من سواحل اليمن قيادات حوثية تنتمي إلى محافظة صعدة، وهم من يشرفون أيضًا على تهريبها برًا داخل المحافظات اليمنية.

إيران تُطيل أمد الحرب

تواصل إيران إمداد ميليشيا الحوثي في اليمن بمختلف أنواع الأسلحة لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وقد زودت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

الحديدة تحت سيطرة الحوثيين

تعتبر محافظة الحديدة بمثابة الرئة التي يتنفس منها الحوثيون ويؤمنون من خلالها احتياجاتهم من إمداد السلاح ومختلف التقنيات العسكرية التي منحتهم القدرة على تهديد الملاحة والممرات المائية.

معاناة سكان الحديدة

يعيش سكان القرى بالحديدة في العراء بعد أن هجرهم الحوثيون بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

مناشدة للمجتمع الدولي

ناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة.

غياب التفتيش يُسهل تهريب الأسلحة

غياب عمليات التفتيش من قِبل فرق الأمم المتحدة والتحالف في ميناء الحديدة الرئيسي سمح بتدفق الأسلحة الإيرانية عبر السفن الإيرانية بواسطة المهربين إلى ساحل الحديدة.

تحذيرات الحكومة الشرعية

لطالما حذرت الحكومة الشرعية من استمرار تدفق الأسلحة والأموال الإيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة، واعتبرت الدول الغربية شريكة في الأمر بسبب تهاونها سابقًا تجاه استغلال الحوثيين للميناء.

و في عملية نوعية، تمكنت دورية تابعة لخفر السواحل اليمني في البحر الأحمر من اعتراض زورق مشبوه وتفتيشه، حيث عثرت على حاوية ضخمة مليئة بالمعدات العسكرية المتطورة.

محتويات الشحنة:

احتوت الحاوية على كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، بما في ذلك:

أجسام صواريخ مجنحة

محركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية

الشحنة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران و تؤكد هذه العملية استمرار تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، وتقويض مزاعم الجماعة حول "التصنيع الحربي".

يُعد ميناء الحديدة من أهم المنافذ التي تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية.

ويؤكد اعتراض الشحنة المهربة استخدام الحوثيون لميناء الحديدة لتهريب الأسلحة وتلقي الدعم من إيران، وكذب ادعاءاتهم حول القدرات التصنيعية العسكرية.

وزادت معاناة الشعب اليمني من استمرار الحرب وتدفق الأسلحة، مما يطيل أمد الصراع ويضاعف الأزمات الإنسانية.

وطالب الناشطون في الحملة المجتمع الدولي:

ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ومحاسبة إيران على انتهاكاتها للقوانين الدولية.

زيادة الضغط على إيران والميليشيا الحوثية لوقف أعمالهما العدائية.

ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنافذ البحرية والبرية في اليمن، لمنع تهريب الأسلحة.