الجنوب اليمني | خاص
أصدر مدير المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قرارًا يقضي بالإنهاء الفوري لعقود شراء الطاقة المستأجرة التي تعتمد على الديزل، وذلك في خطوة وصفها مراقبون بأنها “متأخرة ولكنها ضرورية” لوقف نزيف الخسائر المالية.
ويشمل القرار إنهاء عقود محطات توليد الكهرباء التالية: باجرش (30 ميجاوات)، السعدي (10 ميجاوات)، الأهرام (30 ميجاوات)، عليان الملعب (10 ميجاوات)، عليان الصعدى (20 ميجاوات)، وعليان حجيف (10 ميجاوات).
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه المحطات كانت متوقفة عن العمل في الغالب، على الرغم من استمرار الحكومة في دفع مستحقات العقود، مما أدى إلى استنزاف خزينة الدولة ما يزيد عن 550 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا القرار بعد انتقادات واسعة النطاق لاستمرار الحكومة في تحمل أعباء مالية ضخمة لعقود محطات طاقة مستأجرة، بينما ظلت هذه المحطات غير قادرة على العمل بكامل طاقتها أو متوقفة تمامًا بسبب عدم توفر وقود الديزل اللازم لتشغيلها.
ويُعد إلغاء عقود هذه الشركات الخاصة المستأجرة خطوة هامة نحو إصلاح قطاع الكهرباء في عدن، حيث يُتوقع أن يساهم القرار في تخفيف الضغط المالي على الدولة، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في حلول أكثر استدامة.
وتشير التوجهات الحالية إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالديزل، والتركيز بدلًا من ذلك على تعزيز الاعتماد على محطة الطاقة الشمسية ومحطة الرئيس بترومسيلة التي تعمل بالغاز أو الوقود الخام، باعتبارها بدائل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news