تواجه الإدارة العامة لشركة النفط في عدن أزمة متفاقمة، في ظل اتهامات بالفساد وغياب آليات المساءلة، مما يثير تساؤلات حول جدوى التغييرات الإدارية الأخيرة.
وأثار قرار المدير التنفيذي طارق الوليدي بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى "حقوق المرأة" جدلاً واسعًا، حيث اعتبره مراقبون خطوة شكلية لا تعالج جذور الفساد المتفشي داخل الشركة.
ويزداد الجدل مع تعيين مديرة سبق أن شغلت منصبًا إداريًا بقرار مصادق عليه من رئيس وزراء سابق، مما يعزز المخاوف بشأن استمرار النهج الإداري المثير للجدل.
من جهتهم، عبّر موظفون في الشركة عن استيائهم من غياب دور النقابة العمالية في الدفاع عن حقوقهم، مستشهدين بحالة المحامية سمية توفيق، التي تم فصلها تعسفيًا بعد كشفها عن قضايا فساد.
ويؤكد العاملون أن هذه الخطوات تعكس تناقض الإدارة العامة في تعاملها مع قضايا الحقوق والشفافية.
ويطالب الموظفون بتفعيل آليات المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور وإهدار الموارد.
كما يدعون الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، والتركيز على إصلاح الهيكل الإداري وتفعيل دور النقابة، بما يضمن حماية حقوق العاملين والنهوض بأداء الشركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news