في وقفة احتجاجية بالعاصمة المؤقتة عدن .. وكيل المالية يُحمل الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين النازحين

في وقفة احتجاجية بالعاصمة المؤقتة عدن .. وكيل المالية يُحمل الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين النازحين

نفّذ عشرات الموظفين النازحين، ، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بصرف  مرتباتهم المتأخرة منذ يونيو 2024 وحتى يناير 2025، متهمين الحكومة بالمماطلة في تسوية أوضاعهم المالية والمعيشية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بسرعة صرف رواتبهم بشكل منتظم، مؤكدين أن تأخر صرف المستحقات فاقم معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، حيث يواجه العديد منهم ظروفًا معيشية قاسية تهدد حياتهم وحياة أسرهم.

وخلال الوقفة، التقى وكيل وزارة المالية خالد اليريمي بممثلين عن المحتجين، وأوضح أن وزارته غير قادرة على صرف رواتب الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024 بسبب تأخر وزارة الخدمة المدنية في رفع الكشوفات الخاصة بها حتى نهاية العام المالي، محمّلًا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية هذا التأخير.

وأكد اليريمي أن وزارة المالية مستعدة لصرف مرتبي يناير وفبراير 2025 بمجرد استلام كشوفات المرتبات من وزارة الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن وزارته تدرس آلية لجدولة صرف الرواتب المتأخرة، بحيث يتم صرف راتب كل شهرين إلى جانب راتب من العام الجاري، في حال توفر السيولة المالية.

وفي المقابل، عبّر الموظفون المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بالتسويف والمماطلة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية، مؤكدين استمرارهم في التصعيد السلمي حتى يتم صرف مستحقاتهم كاملة.

كما ناشدوا مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى ودول التحالف العربي بسرعة التدخل لحل مشكلتهم، إضافة إلى دعوة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والجهات المانحة إلى الضغط على الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاههم.

وطالب المحتجون الحكومة بصرف رواتبهم شهريًا دون قيد أو شرط، أسوة بزملائهم الموظفين في المحافظات المحررة وصرف العلاوات السنوية وزيادات غلاء المعيشة بأثر رجعي منذ سبتمبر 2018، والتي حُرم منها الموظفون النازحون رغم صرفها لموظفي الدولة الآخرين.

كما طالبوا بتوفير بدل سكن وانتقال للموظفين النازحين، خاصة أن العديد منهم اضطروا إلى مغادرة محافظاتهم بسبب سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على مناطقهم.

وشددوا على رفع المرتبات لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، أو صرف إعانات مالية عاجلة للنازحين،  وإنشاء وحدة تنفيذية خاصة لمعالجة أوضاع الموظفين النازحين، تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، لتجنب التعسف والإهمال من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية.

واكد المحتجون في ختام الوقفة، على أن حقوقهم المالية لا تسقط بالتقادم، وأنهم سيواصلون نضالهم السلمي حتى انتزاع حقوقهم، محذرين من استمرار تجاهل مطالبهم، والذي قد يدفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم في الأيام المقبلة.