نهر يتدفق يعم الوطن العربي كويت الخير والنماء.. عطاء لا ينضب

سبتمبر نت:

تقرير – منصور الغدرة

وضعت قيادة دولة الكويت الشقيق، التنمية الاقتصادية في الوطن العربي من وقت مبكر نصب اعينها وعلى رأس اهتمامها، لإدراكها بدور نهضة اقتصادية وتنموية يعيشها المواطن العربي حقيقة، فلن يكون للعرب معنى وأي تأثير يذكر في مسار السياسة الاقتصادية في العالم، وأن أية أهمية الوجود للشعوب والدول العربية عبثية ما لم تلق التنمية الاقتصادية والخدمية للدول العربية وشعوبها الاهتمام الكامل، وهذا يتوقف عليه أهمية وقوة العرب، وإلا لن يكون للدول والمواطن العربي أي مكان في مصاف الدول والشعوب المتقدمة والمزدهرة تنمويا واقتصاديا وحضاريا. وهذا لا يمكن تحقيقه ما لم تبذل الحكومات العربية جهودا كبيرة وتنفق الاموال الطائلة في سبيل انتشال الواقع التنموي المزري في الوطن العربي.

ومسألة التنمية الاقتصادية والنهوض بالدول العربي، ترجمته قيادة دولة الكويت الشقيق، التي اخذت على عاتقها هذا الهم لتكن بمثابة نهر يتدفق بالخير والنماء على الدول والشعوب العربية، مجسدة بذلك مبدأ العمل العربي المشترك الذي عجزت الجامعة العربية في تحقيقه طوال ثمانية عقود من تأسيسها.

إذ أن دولة الكويت الشقيق، الدولة الوحيدة في الوطن العربي إن لم تكن في العالم، التي تقدم الدعم السخي الاقتصادي والانمائي والانساني والخدمي، لأشقائها العرب بلا غايات وبلا اهداف سياسية وبلا اطماع اقتصادية أو هيمنة او لأجل الحصول على نفوذ.. إلخ.

الكويت بقيادة حكيمة وشعب طيب معطاء، ترجمت على ارض الواقع معنى وشائج الاخوة وروابط الاشقاء، واستطاعت من خلال مؤسسة اقتصادية وخدمية اسستها سنة 1968، ممثلة بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن تفعل مالم تتمكن الجامعة العربية، التي تأسست قبلها بـ22 سنة في منتصف القرن الماضي، واطلق عليها بيت العرب.. لكنها طوال تاريخها لم تنجح في تحقيق ولا شعار مما رفعتها، فلا هي بيت العرب ولا هي عرينهم! بينما الكويت هذه الدولة الصغيرة المساحة.. الكبيرة بصيتها الذائع واسمها المتلألئ في سماء الوطن العربي والعالم النامي.. الكويت بقيادته السامقة، السامية المبادئ، السخية العطاء، الغزيرة البذل والدعم..

كويت الخير والنماء برؤية بعيدة المدى، بادرة إلى تأسيس مؤسسة مالية اقليمية، كانت بحق نموذج للعمل العربي المشترك.. إنه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحملت مسؤولية إدارته بكفاءة عالية وتمويل مشاريعه الاقتصادية والاجتماعية والخدمية مشكلة بذلك نهرا يتدفق بالخير والنماء ليعم خيره ونمائه جميع دول واقطار الوطن العربي- 22دولة عربية- وهي كل الدول التي تشكل أعضاء للصندوق، الذي يعد أنموذجا عربيا وحيدا حقق معنى الترابط والاخاء العربي، كما أنه ترجمة واقعية في تجسيد مفهوم العمل العربي المشترك، باعتباره مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصبُّ أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، والقروض الميسرة للحكومات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

وتتفرد أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي جعلت منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيداً للعمل العربي المشترك المتميز، كون نشاطه يتركز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لانتهاجه في نشاطه الاقتصادي مبدأ الحياد، وتطبيق في عملياته “ قاعدة تحييد العمل الاقتصادي العربي”، إذ تنظّم عملياتِه مجموعةُ قواعد موضوعية، ولا دخل للأحوال السياسية في أعماله إطلاقاً. ووفق أدبيات واهداف الصندوق، فإن الصندوق العربي يلبي دائماً احتياجات التنمية في الدول الأعضاء، ويراعي التوازن بين أنشطته، وضمان الجدوى والشفافية لكل المشروعات، ومن أهم أسس عملياته الأخذ بأولويات المشاريع التي تقررها الدول، وعدم فرض سياسات مالية أو اقتصادية معينة عليها أو التدخل فيما تقرره من سياسات اقتصادية واجتماعية، وذلك من منطلق دعم جهود دولنا العربية والتعاون معها. وتتصف قروض الصندوق العربي التي يقدمها للدول الأعضاء بشروطها الميسرة، مراعاة لتوفير التمويل بشروط سهلة لمساعدة الدول العربية في تنفيذ خططها الإنمائية. وفي هذا الإطار تبلغ أسعار الفائدة على القروض المقدمة للدول العربية الأقل دخلاً 2.5% بينما تبلغ 3.0% للدول العربية الأخرى، وتكون مدة القرض 30 سنة، من ضمنها فترة إمهال لا تتجاوز 4 سنوات، هذا فضلاً عما يقدمه الصندوق من معونات ومنح غير مستردة تسهم في مختلف مجالات الدراسات والدعم المؤسسي والتدريب، بالإضافة إلى دعم الأوضاع والظروف الطارئة التي تتعرض لها بعض الدول الأعضاء.

وإنشاء الصندوق في عام م2022، برنامج لتشجيع ودعم المشاريع الخضراء في الدول العربية واعتماد سعر فائدة خاص للقروض التي يقدمها في إطار هذا البرنامج، بنسبة فائدة 2.0% للدول العربية الأقل دخلاً وبنسبة 2.5% للدول العربية الأخرى.

وحسب التعريف بالصندوق العربي واهدافه، فإن أهم أهداف الصندوق هو تحقيق التكامل العربي وترسيخ التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، ولهذا فقد أولى الصندوق العربي تمويل المشروعات العربية المشتركة أهمية خاصة، وهي تلك المشاريع التي تزيد من ترابط دولنا العربية، ومن هذا المنطلق ساهم في إنشاء العديد من تلك المشروعات مثل مشاريع الربط الكهربائي، ومشاريع الطرق والاتصالات وغيرها.

كما أولى أهمية متزايدة لمشاريع التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وذلك من خلال تمويل مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب ومشاريع التنمية الريفية والصناديق الاجتماعية.

ويضع الصندوق العربي نصب عينيه أنه مؤسسة عربية تشارك العرب قضاياهم وهمومهم، ومن هذا المنطلق يولي الصندوق العربي اهتماماً خاصاً للدول العربية الأقل نمواً، ويساند العديد من الدول العربية على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والحروب، ولتحقيق ذلك فالصندوق العربي يتعاون وينسق مع مؤسسات التنمية العربية والدولية في مختلف مجالات دراسة وتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. حكمة وإرادة الاشقاء في قيادة دولة الكويت، حرصت أن يحقق الصندوق الذي أنشأته قبل نصف قرن كافة الطموحات ومواكبة المتغيرات والوصول إلى تنمية مستدامة في الدول والشعوب العربية، وإشراك القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال قيام الصندوق في تمويل المشاريع التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء. ولتحقيق ذلك يقوم الصندوق بتمويل مشروعات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقروض تتضمن شروطاً ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة، مع منح الأفضلية للمشاريع الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشاريع العربية المشتركة. كما يقوم الصندوق كذلك بتشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي، بالإضافة إلى توفير الخبرات والعون الفني في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

وفي ضوء تنامي الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إنجاز مشاريع التنمية، قرر مجلس محافظي الصندوق في سنة 1997م تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق على نحو يخّول للصندوق المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الإنمائية في الدول العربية. تأخذ مداخلات الصندوق في تمويل مشاريع القطاع الخاص عدة أشكال، منها المساهمة في رأس المال والإقراض، وضمان القروض وتقديم خطوط الائتمان، وذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي والخدمات الفنية. وترجمة لهذا التوجه، أقرت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية، التي انعقدت في الكويت خلال الفترة 19-20 يناير 2009، مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح- رحمه الله، بإنشاء حساب خاص من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وتقرر إسناد مهام إدارة هذا الحساب إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويشار إليه فيما يلي بـ “مدير الحساب الخاص”. وقد أصدر مجلس محافظي الصندوق العربي قراراً بالموافقة على إنشاء الحساب الخاص وإدارته من قبل الصندوق العربي، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشاركة الدول العربية التي ترغب في المساهمة فيه وتحديد مساهمتها، ووصل عدد الدول العربية المساهمة في الحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (2011- سبتمبر 2023)، إلى 18 دولة عربية. وإنشاء إدارة صناديق خاصة تهدف إلى تحقيق أغراض معينة تتفق وأغراض الصندوق العربي ويتم تمويلها من موارده وأية موارد أخرى، وتحدد وثائق إنشاء الصندوق تمويل مشاريع القطاع الخاص في الدول الأعضاء عن طريق تقديم القروض والضمانات على اختلاف أنواعها للمؤسسات والمنشآت ذات الشخصية الاعتبارية والمساهمة في رؤوس أموالها، وتوفير عمليات التمويل الأخرى والخدمات المالية والفنية والاستشارية اللازمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (22) من اتفاقية إنشاء الصندوق.